٢ من الآية ٤ من سورة الدخان. "أمرا" حال من "أمر" الأول لوصفه بحكيم, وهذا هو رأي الناظم وابنه وتبعهما المرادي، وقيل: إن "أمرا" منصوب بأخص محذوفا, أو مفعول لأجله، أو حال من "كل" أو من فاعل أنزلنا, "أو مفعوله", وهو رأي ابن هشام، ونفى رأي الناظم وابنه. أقول: لأنه لا يتوافر شرط مجيء الحال منه, مع أنه مضاف إليه. ٣ ب، جـ. ٤ من الآية ٤ من سورة الحجر. {لَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} جملة في موضع الحال من "قرية" وصح مجيء الحال من النكرة؛ لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون الجملة صفة لقرية، خلافا للزمخشري؛ لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، وأيضا وجود "إلا" مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف. ا. هـ ابن عقيل -١ / ٣٥٩- ولا عبرة بمخالفة الزمخشري؛ لأن الواو من المسوِّغات كما في التسهيل. ٥ أ، جـ, وفي ب "لقرية". ٦ البيت: قائله: قطري بن الفجاءة التميمي -أبو نعامة الخارجي- وكان من الشجعان المشاهير. قتل سنة تسع وسبعين للهجرة، قتله عسكر الحجاج من جهة عبد الملك بن مروان الأموي، وهو من الكامل. الشرح: "لا يركن" من ركن إلى الشيء يركن, من باب نصر ينصر؛ إذا مال إليه, "الإحجام" -بكسر الهمزة- "التأخر والإعراض", "الوغى" الحرب، "متخوفا" الخائف شيئا بعد شيء. "لحمام" بكسر الحاء: الموت. =