كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

بالإضافة، وأعربت هي بما يستحقه المستثنى "بإلا" من نصب واجب نحو: "قام القومُ غير زيد", أو راجح نحو: "ما لزيد علم غير ظن", أو مرجوح نحو: "ما قام أحدٌ غير زيد", ومن تأثر بعامل مفرغ نحو: "ما قام غيرُ زيد".

فإن قلت: قد تقدم أن "إلا" هي ناصب المستثنى عند المصنف, فما ناصب غير؟

قلت: ناصبها العام الذي قبلها على الحال, وفيها معنى الاستثناء.

هذا اختيار المصنف. قال في شرح التسهيل: وهو الظاهر من قول سيبويه، وإليه ذهب الفارسي في التذكرة١.

والمشهور أن انتصابها على حد انتصاب ما بعد "إلا"٢.

فإن قلت: ظاهر قوله: مُعْربا, بما لمستثنى بإلا نُسبا.

اتحاد جهة النصب, فيكون خلاف ما ذكره في شرح التسهيل.

قلت: المفهوم من عبارته أن "غيرا" تعرب بالإعراب المنصوب للمستثنى "بإلا" من نصب أو غيره كما سبق، وليس في ذلك ما يدل على اتحاد جهة النصب.

تنبيهات:

الأول: قد تحمل "إلا" على "غير" فيُوصَف بها، وما بعدها "مغاير ما قبلها"٣, كما حملت "غير" على "إلا", فاستثني بها.

وللموصوف بإلا شرطان: أن يكون جمعا أو شبهه، وأن "يكون"٤ نكرة أو معرفا بأل الجنسية، فلا يوصف بها مفرد محض ولا معرفة محضة. وتفارق "غيرا" من وجهين:

١ كتاب لأبي علي الفارسي, فجعلها حالا تؤول بمشتق، أي: قام القوم مغايرين لزيد, أو أنه من العطف على المعنى لا على المحل ... وارتضيت هذا المذهب.
٢ وهذا عند المغاربة, واختاره ابن عصفور, وقياسا على نصب ما بعد "إلا" راجع الأشموني ١/ ٢٣٤.
٣ أسقط: "مغاير", ب، جـ سقط: "ما قبلها".
٤ ب، جـ.