كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

فإن قلت: "فهل"١ يجوز رفع الجميع على الإبدال؟

قلت: قد أجاز ذلك الأبدي٢.

وظاهر كلام المصنف أنه لا يبدل منها إلا واحد. ثم مثّل ذلك بقوله:

كلم يَفُوا إلا امرؤ إلا علي ... .......................

فيجوز رفع "امرؤ" على البدل ونصبه على الاستثناء كما لو انفرد، "ونصب"٣ "عليَّ" ولكنه وقف على لغة ربيعة "فحذف"٤ تنوين المنصوب، والأصل: إلا عليا.

وقوله:

............. ... وحكمها في القصد حكم الأول

يعني في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان موجبا.

تنبيه:

إذا كُررت "إلا" لغير توكيد فتارة يمتنع استثناء كل واحد من متلوه، وتارة "لا يمتنع"٥، ولم يتكلم المصنف على الثاني لوضوحه، وقد بينه في الكافية والتسهيل٦.

ولما فرغ من حكم المستثنى "بإلا", شرع يذكر سائر أدوات الاستثناء، فقال:

واستثْنِ مجرورا بغير مُعْرَبا ... بما لمستثنى بإلا نُسبا

أصل "غير" أن تكون صفة دالة على مخالفة موصوفها لحقيقة ما أضيفت إليه.

وقد تضمن معنى "إلا" فيستثنى بها ولم يكن "به"٧ بد من جر ما استثنته

١ أ، جـ, وفي ب "هل".
٢ هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحيم الأبدي، نسبة إلى أبدة بلدة بالأندلس. كان نحويا جليلا من أعرف أهل زمانه بالخلافات النحوية، ودرس كتاب سيبويه ووقف على غوامضه، ثم انتقل إلى غرناطة وأقرأ بها، وكان في غاية من الفقر على إمامته بالعلم. وتوفي سنة ٦٠٨هـ ثمان وستمائة.
٣ أ، وفي ب، جـ "وينصب".
٤ أ، جـ, وفي ب "بحذف".
٥ جـ, وفي أ، ب "يمكن".
٦ راجع الكافية ورقة ٤٥, والتسهيل ص١٠٤.
٧ أ.