كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

والحاصل: أن إلا إذا "كررت"١ لغير التوكيد وما قبلها من العوامل مفرقًا, شغل بواحد ونصب ما عداه على الاستثناء نحو: "ما قام إلا زيدٌ إلا عمرًا إلا خالدًا".

"وقد"٢ فهم من عبارته فوائد:

الأولى: أن الناصب للمستثنى هو "إلا" لقوله بالعامل، ونسبه في التسهيل إلى سيبويه والمبرد٣, وزاد في "شرحه"٤ الجُرجاني، والخلاف في ذلك شهير٥.

الثانية: أن الاسم الذي "يشغل"٦ به العامل المفرغ، لا يلزم كونه الأول، بل يجوز أن يكون المتوسط والآخر؛ لقوله: "في واحد" إلا أن شغله بالأقرب أولى.

الثالثة: أن نصب ما سواه واجب؛ لقوله: "وليس عن نصب سواه مغني", "فهو"٧ أنص من قوله في التسهيل: ونُصب ما سواه. ا. هـ٨.

فإن قلت: عبارته غير وافية بالمقصود من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أمر بترك التأثير "بإلا" في واحد, فعلم أنه لا ينصب على الاستثناء، ولم يعلم ما "يفعل"٩ به.

١ أ، ب, وفي جـ "تكررت".
٢ ب، جـ, وفي أ "فقد".
٣ راجع التسهيل ص١٠١.
٤ أ، جـ, وفي ب "الشرح".
٥ وهو الصحيح وإليه أميل؛ لأنه حرف مختصّ بالأسماء غير منزل منها منزلة الجزء وما كان كذلك فهو عامل، فيجب في "إلا" أن تكون عاملة، ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله، فتلغى.
فناصب المستثنى هو "إلا" لا ما قبلها بواسطتها ولا مستقبلا ولا استثنى مضمرا, خلافا لزاعمي ذلك، أشموني ١/ ٢٧.
٦ أ، ب، وفي جـ "شغل".
٧ أ، جـ, وفي ب "فبهذا".
٨ التسهيل ص١٠٤.
٩ أ، ب, وفي جـ "فعل".