كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

والثاني: أن يكون بين الاسم والفعل شيء لا يعمل ما بعده فيما قبله؛ كأدوات الاستفهام والشرط والتحضيض والموصول والموصوف و"إلا" في الاستثناء والحروف الناسخة وكم الخبرية ولام الابتداء و"ما" النافية.

وأما "لا", فعلى المذاهب في تقديم معمول ما نفي بها١.

مثال ذلك: "زيد هل لقيته؟ " فالرفع في هذا المثال ونحوه واجب؛ لأن "هل" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لكونها من أدوات الصدر, وتمثيل سائرها سهل٢ فلا نطول "به"٣.

وتقدير البيت: كذا إذا "تلا الفعل شيئا لن"٤ يرد ما قبله مفعولا لما وجد بعده.

ثم أشار إلى الثالث بقوله:

واختير نصب قبل فعل ذي طلب ... وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب

يعني: أن النصب يترجح على الفعل بثلاثة أسباب:

الأول: أن يقع اسم الاشتغال قبل فعل ذي طلب, وهو الأمر والنهي والدعاء نحو: "زيدًا اضربه، وعمرًا لا تهنه"، و"اللهم عبدَك ارحمه".

والثاني: أن يكون الاسم بعد شيء غلب إيلاؤه الفعل "كالاستفهام بالهمزة، وحيث, وما، ولا، وأن" نحو: "أزيدًا ضربته" و"حيث زيدًا تلقاه أكرمه"، و"ما زيدًا لقيته".

والثالث: أن يكون الاسم بعد عاطف على جملة فعلية، وهو المراد بقوله:

وبعد عاطف بلا فصل على ... معمول فعل مستقر أولا

١ فمن أجاز تقديم معمولها جوز الاشتغال والنصب في الاسم السابق، ومن منعه فيها منعه وأوجب الرفع، والأصح التفصيل، وهو المنع في جواب القسم دون غيره "زيد لا أضربه", "زيد, والله لا أضربه".
٢ من الأمثلة: زيد إن زرته يكرمك، وهل رأيته؟ وهلا كلمته، زيد كم لقيته! زيد ليتني أكرمه، ما زيد إلا يضربه عمرو، زيد ما ضربته، زيد الذي ضربته، زيد رجل ضربته.
٣ أ، ب. وفي جـ "فيه".
٤ أ، وفي ب، جـ "كان الفعل تلا شيئا لم".