كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

ثم أشار إلى الثاني بقوله:

وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا

كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد

يعني أن الرفع يجب لسببين١:

أحدهما: أن يتقدم على الاسم ما يختص بالابتداء٢، ومثّل المصنف ذلك "بإذا" الفجائية، و"ليتما" نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو, و"ليتما بشر كلمتُه".

أما "إذا" ففي اسم "الاشتغال"٣ بعدها مذاهب:

جواز نصبه وهو ظاهر كلام سيبويه، ووجوب رفعه؛ "لأنها"٤ لا يليها فعل ولا معمول فعل، وإنما يليها مبتدأ أو خبر.

و"إن" المفتوحة: مؤولة بمبتدأ أو المكسورة؛ لأن الكلام معها بمنزلة مبتدأ أو خبر. فمن "أولاها"٥ غير ذلك فقد خالف كلام العرب.

قال في شرح التسهيل: ولا يلتفت إليه، وإن كان سيبويه، رحمة الله عليه.

والتفصيل: فإن كان الفعل مقرونا بقد جاز النصب "بعدها"٦, وإن لم يكن مقرونا بها وجب الرفع؛ لأن الأخفش قد حكى عن العرب إيلاءها الفعل المقرون بقد. قيل: وهو الصحيح.... وأما "ليتما" فمذهب الجمهور أنها لا يليها فعل ولا معمول فعل. وقد أجاز بعضهم وقوع الجملة الفعلية بعدها، وعلى هذا "لا"٧ يمتنع النصب.

وذكر بعضهم مما يختص بالابتداء واو الحال، نحو: "خرجت وزيد يضربه عمرو" ولا يجوز: "زيدا يضربه عمرو".

١ أ، ب. وفي جـ "لشيئين".
٢ في الأصل "بإلا".
٣ أ، جـ. وفي ب "الاشتغال عنه".
٤ أ، جـ. وفي ب "لأنه".
٥ ب، جـ. وفي أ "والاها".
٦ أ، جـ.
٧ ب، جـ.