كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث, ولو بتأويل لحقته "تاء" ساكنة تدل على تأنيث فاعله.

ولحاقها على ضربين: جائز وواجب، وقد بين ذلك بقوله:

وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حِرِ

يعني: أن هذه التاء لا تلزم الفعل إلا في حالين:

الأول: أن يسند إلى "ضمير"١ متصل سواء كان حقيقي التأنيث نحو: "هند قامت", أو مجازيه نحو: "الشمس طلعت".

فإن كان منفصلا نحو: ما "قام"٢ إلا أنتِ, ضعف إثبات التاء.

الثاني: أن يسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث متصل, غير جمع ولا جنس, نحو: "قامت هند", و"قامت الهندانِ".

فإن كان مجازي التأنيث نحو: "طلعت الشمس", أو منفصلا نحو: ""قامت"٣ اليوم هند", أو جنسا نحو: "نعمت المرأة", أو جمعا نحو: "قامت الهنود" لم تلزم التاء على "سببين"٤.

وقد فهم القيد الأول وهو: أن يكون حقيقي التأنيث, من قوله: "أو مفهم ذات حر": والحر: فرج المرأة٥.

١ أ، ب, وفي ج "مضمر".
٢ أ، ب, وفي ج "قال".
٣ ب، ج, وفي أ "قام".
٤ أ، ج.
٥ وأصل حر: حرح؛ فحذفت لام الكلمة بدليل تصغيره على حريح, وجمعه على أحراح, فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطا, فبقي مثل: "يد ودم"، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر الحاء: فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرا كالطير. ا. هـ. خضري ١/ ١٦٣.