كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

قلت: اشتراط ذلك في الاسم منبه على اشتراطه في الخبر، إذ العلة واحدة. ثم قال:

ووصل ما بذي الحروف مبطل ... إعمالها وقد يُبَقَّى العمل١

إذا اتصلت "ما" الزائدة بهذه الأحرف ففيه وجهان:

أحدهما: أن تكون كافة فتبطل عملها نحو: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} ٢.

والثاني: أن تجعل ملغاة فيبقى العمل لعدم الاعتداد بها, وهذا مسموع في "ليت"٣ وقد حكي في "إنما" وأجازه ابن السراج "والزجاج"٤ قياسا في سائرها ووافقهم المصنف، ولذلك أطلق في قوله: "وقد يبقى العمل".

ومذهب سيبويه٥ جواز الوجهين في "ليت" خاصة٦، ومنع الثاني في سائر أخواتها؛ لأن "ما" قد أزالت اختصاصها بالأسماء بخلاف ليت فإنها باقية على اختصاصها، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في "ليتما" وبهذا يبطل قوله في شرح التسهيل: يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع. ثم قال:

وجائز رفعك معطوفا على ... منصوب إن بعد أن تستكملا

بمعنى أنه يجوز رفع المعطوف على اسم "إن" المكسورة بشرط أن تستكمل خبرها ويكون المعطوف بعد الخبر نحو: "إن زيدا ذاهب وعمرو" والنصب هو الوجه الظاهر.

ولذلك قال: "وجائز رفعك".

١ أ، ج.
٢ سورة النساء ١٧١.
٣ لبقاء اختصاصها.
٤ أ، ب.
٥ قال سيبويه ج١ ص٢٨٢: "وأما "ليتما زيدا منطلق" فإن الإلغاء فيه حسن, وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا وهو قول النابغة الذبياني:
قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد
فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: مثلا ما بعوضة، أو يكون بمنزلة قوله إنما زيد منطلق". ا. هـ.
٦ فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء. ا. هـ. أشموني ١/ ١٤٣.