كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

كما عارض في مرجل ثبوت ميمه في التصريف، كقولهم: "مَرْجَل الحائك الثوب" إذا نسجه مُوَشًّى بوَشْيٍ يقال له: المراجل، قال ابن خروف: المرجل ثوب يعمل بدارات كالمراجل وهي: قدور النحاس.

وقد ذهب أبو العلاء المعري إلى زيادة ميم مِرْجل اعتمادا على ذلك الأصل، وجعل ثبوتها في التصريف كثبوت ميم تَمَسْكَنَ من المسكنة، وتَمَنْدَلَ من المنديل، وتَمَدْرَعَ إذا لبس المدرعة، والميم فيها زائدة، ولا حجة له في ذلك؛ لأن الأكثر في هذا تَسَكَّنَ وتندَّل وتدرع، قال أبو عثمان: هو كلام أكثر العرب.

وأما مُغْفُور، فعن سيبويه فيه قولان: أحدهما: أن الميم زائدة، والآخر: أنها أصل؛ لقولهم: "ذهبوا يَتَمَغْفَرُون" أي: يجمعون المغفور، وهو ضرب من الكمأة.

وأما مِرْعِزَّى، فذهب سيبويه إلى أن ميمه زائدة، وذهب قوم منهم الناظم إلى أنها أصل؛ لقولهم: "كساء مُمَرْعَز" دون مُرَعَّز.

وألزم المصنف سيبويه أن يوافق على الأصالة في مِرْعِزِيٍّ أو يخالف في الجميع.

تنبيهات:

الأول: فهم من قوله "سبقا" أنهما لا يحكم بزيادتهما متوسطتين ولا متأخرتين إلا بدليل، ويستثنى من ذلك الهمزة المتأخرة بعد الألف وقبلها أكثر من أصلين، فإنها تطرد زيادتها، وسيأتي.

ومثال ما حكم فيه بزيادة الهمزة، وهي غير مصدرة شَمْأَل واحْبَنْطَأ١.

ومثال ما حكم فيه بزيادة الميم، وهي غير مصدرة دلامص وزرقم٢.

أما شمأل، فالدليل على زيادة همزتها سقوطها في بعض لغاتها، وفيها عشر لغات:

شَمْأل، وشَأْمل -بتقديم الهمزة على الميم- وشَمَال -على وزن قَذَال- وشَمُول -بفتح الشين- وشَمَل -بفتح الشين والميم- وشَمْل -بإسكان الميم-

١ احبنطأ: انتفخ بطنه.
٢ الزرقم -بضم الزاي وسكون الراء وضم القاف- الشديدة الزرقة.