كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

واختلف في لامه؛ فقال الفارسي: زائدة، وإليه ذهب المصنف، وقال غيره: أصلية، ووزنه على هذين القولين فعنلل؛ لأن اللام الأخيرة على الأول منهما زائدة، وعلى الثاني أصلية.

تنبيهان:

الأول: قد اتضح أن الواو والياء بينهما فرق، وهو أن الواو لا تزاد أولا بخلاف الياء.

الثاني: إذا تصدرت "الياء"١ وبعدها ثلاثة أصول، فهي زائدة كما سبق نحو يلمع، وإذا تصدرت وبعدها أربعة أصول فهي أصل كالياء في يستعور -وهو شجر يتسوك بعيدانه- ووزنه فعللول كعضرفوط، هذا هو الصحيح؛ لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في مثله إلا في المضارع نحو يدحرج، فإن زيادته فيه معلومة.

وهكذا همز وميم سَبقا ... ثلاثة تأصيلها تحققا

الهمزة والميم متساويتان في أن كلا منهما إذا تصدر وبعده ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فهو زائد نحو أحمد وإفكل ومكرم؛ لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على الزيادة، فحمل عليه ما سواه.

فإن قلت: فقد حكم سيبويه وأكثر النحويين على ميم "مَرْجَل" بأنها أصل مع أن بعدها ثلاثة أصول، وهكذا ميم مُغْفُور -وهو ضرب من الكمأة- وقد ذهب كثير إلى أن ميم "مِرْعزّى"٢ أصل فلم يطرد هذا القانون.

قلت: هو مطرد ما لم يعارضه دليل على الأصالة من اشتقاق أو نحوه، فيحكم بمقتضى الدليل.

١ أ، ج.
٢ المرجل -بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم- المشط والقدر من الحجارة والنحاس.
والمرعزى -بكسر الميم وسكون الراء وكسر العين وتشديد الزاي- فإن خففتها مددت، وقد تفتح الميم: الزغب الذي تحت شعر العنز.