كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الثاني: أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى١، فهو على مثال سكرى بخلاف الممدودة.

تنبيه:

حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع من العلمية نحو "قبعثرى"٢ ذكره بعضهم.

والعَلَمَ امْنَعْ صرفَه إن عُدِلا ... كفُعَلِ التوكيد أو كَثُعْلا

العدل يمنع الصرف مع العلمية في أربعة مواضع، وقد اشتمل هذا البيت على موضعين "منها"٣:

الأول: فُعَل في التوكيد، والمراد به جُمَع وتوابعه كقولك: "مررت بالهندات جمع" والمانع له من الصرف التعريف والعدل.

أما تعريفه فبالإضافة المنوية فشابه بذلك العلم؛ لكونه معرفة بغير قرينة لفظية، هذا ظاهر كلام سيبويه وهو اختيار ابن عصفور، وذهب بعضهم إلى أنه علم، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا.

قلت: وإلى الأول ذهب في الكافية، وقال في شرحها: لأن العلم إما شخصي وإما جنسي.

فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره.

والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، وجمع بخلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل. انتهى.

وقال في التسهيل: والمانع العدل مع شبه العلمية أو الوصفية في فُعَل توكيدا.

قال الشيخ أبو حيان: وتجويز ابن مالك أن العدل يمنع مع شبه الصفة في باب جُمَع لا أعرف له فيه سلفا. انتهى.

١ أرطى: شجر له نَوَر وثمر كالعناب.
٢ القبعثرى: الجمل العظيم والفصيل المهزول.
٣ أ.