كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

من خرج؛ لأنه خالف الأفعال بكون عينه لا تلزم حركة واحدة، فلم تعتبر فيه الموازنة.

وخرج بالثاني نحو: "رد، وقيل" فإن أصلهما رُدِدَ وقُوِل، ولكن الإدغام والإعلال أخرجاهما إلى مشابهة يرد وقيل، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي.

وشمل قولنا: "إلى مثال هو للاسم" قسمين:

أحدهما: ما خرج إلى مثال غير نادر، ولا إشكال في صرفه نحو: "رُدَّ، وقيل".

والآخر: ما خرج إلى مثال نادر نحو "انْطلقَ" إذا سكنت لامه، فإنه خرج إلى مثال إنْقَحْل١ وهو نادر، وهذا فيه خلاف، وجوز فيه ابن خروف الصرف والمنع.

وقد فهم من ذلك أن ما دخله إعلال ولم يخرجه إلى وزن الاسم نحو يزيد امتنع صرفه.

الرابع: اختلف في سكون التخفيف العارض بعد "التسمية"٢ نحو ضُرْبَ٣، فمذهب سيبويه أنه كالسكون اللازم فينصرف، وهو اختيار المصنف، وذهب المازني والمبرد ومن وافقهما إلى أنه يمنع الصرف، فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا واحدا.

وما يصير علما من ذي أَلِفْ ... زِيدَتْ لإلحاق فليس يَنْصَرِفْ

ألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية؛ لشبهها بألف التأنيث من وجهين لا يوجدان في ألف الإلحاق الممدودة، فلذلك لم تمنع الصرف لوجهين:

أحدهما: أنها زائدة ليست مبدلة من شيء، بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء.

١ الإنقحل: بوزن جردحل، الرجل الذي يبس جلده على عظمه. وتقول: قحل الرجل على وزن قرح، فهو قحل مثل شهم وقحل مثل فرح.
٢ أ، ج وفي ب "الاسمية".
٣ بسكون العين مخففا من ضرب المجهول.