كتاب مدرسة الحديث في مصر

ثم بين ترتيب مصنفاتهم على المسانيد والعلل والأبواب الفقهية، ومن تقيد منه بالصحيح ومن لم يتقيد بذلك، ومن صنف في الترغيب والترهيب، ومن اقتصر على المتن دون السند ومثل لذلك.

الفصل الثالث:

في نبذة لطيفة جامعة لفوائد فوائد مصطلح الحديث عند أهله، وتقسيم أنواعه، وكيفية تحمله وأدائه ونقله، مما لا بد للخائض في هذا الشرح منه، تكلم فيها عن أول من صنف في المصطلح، واسم كتابه، ومن تلاه في ذلك من الأئمة المحدثين، وأسماء كتبهم إلى ابن الصلاح، ثم بين أنهم قسموا السنن المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا وتقريرًا ووصفًا وخلقًا إلى متواتر ومشهور وصحيح وحسن وصالح ومضعف وضعيف ومسند ومرفوع وموقوف وموصول ومرسل ومقطوع ومنقطع ومعضل ومعنعن ومؤنن ومعلق ومدلس ومدرج وعال ونازل ومسلسل وغريب وعزيز ومعلل وفرد وشاذ ومنكر ومضطرب وموضوع ومقلوب ومركب ومنقلب ومدبج ومصحف وناسخ ومنسوخ ومختلف، ثم عرف كل هذه الأقسام ومثل لها، ونقل آراء العلماء فيها.

وفي بيانه للصحيح ذكر أصح الأسانيد ورجالها، وهل يحكم بتصحيح جزء نص على صحته من يعتمد عليه من الحفاظ النقاد أو لم ينص على صحته معتمد، وخلاف العلماء في ذلك، وهكذا فعل في بيان باقي الأقسام التي ذكرها، ثم أضاف إلى هذه الأقسام أنواعًا أخرى منها: رواية الآباء عن الأبناء، والأبناء عن الآباء، والسابق واللاحق، والإخوة والأخوات، ومن له أسماء مختلفة ونعوت متعددة، والمفردات من الأسماء والألقاب والكنى والأنساب، والمبهمات، والمؤتلف والمختلف، وغير ذلك مما استغني عن إيراده هنا بذكره في الشرح إن شاء الله.

وفي خلال شرحه لهذه الأقسام وبعده تعرض لذكر أشياء مهمة لطالب الحديث، كمعرفة شرط الراوي، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات، ومراتب الفاظ التعديل والتجريح، ورواية من أخذ أجرة على التحديث، وأنواع التحمل والأداء.

الفصل الرابع:

فيما يتعلق بالبخاري من تقرير شرطه، وتحريره وضبطه، وترجيحه على غيره، وما إلى ذلك، وقد ذكر أنه لخص هذا الفصل من مقدمة فتح الباري، وأن البخاري ومسلمًا ومن ذكر بعدهما لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي مما يكون على شرط كذا١، وإنما تعرف شروطهم فيما أخرجوه من سير كتبهم، وقد علم بذلك شرط البخاري، ومسلم، وهو أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات،

١ هذا يخالف ما روي عن أبي داود في تقديمه لكتاب السنن من أنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان يه من وهن شديد بينته مما سبق أن ذكرناه عند دراستنا لسنن أبي داود في الفصل الأول من هذا الكتاب.