المرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا.
والناظم قال:" ومرسل منه الصحابي سقط "، فجعل المرسل هو ما سقط منه الصحابي، وبعضهم قال به، وقد انتقد هذا التعريف جمعٌ من أهل العلم، وقالوا: لو علمنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي، لما كان هذا قدح في الحديث، لأن جهالة الصحابي لا تضر، إذْ هم عدول كلهم، بل نحن ضعفنا الحديث المرسل لأننا لا نعرف، هل سقط الصحابي وحده، أو سقط الصحابي فأكثر، ولهذا قالوا:" إن التابعي إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد الاحتمال، إما أن يكون أخذ هذا عن صحابي أو عن تابعي، فعلى الاحتمال الثاني (وهو أن يكون أخذه عن تابعي)، فإما أن يكون هذا التابعي ضعيفا أو ثقة، فإن كان ضعيفا فالحديث ساقط، وإن كان ثقة، فيحتمل أن يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر، ثم هذا التابعي قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، فإن كان ضعيفا فالحديث ساقط، وإن كان ثقة، فيحتمل أن يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر، وهكذا، وهو من حيث التصور الذهني على ما لا نهاية، أما من حيث الوجود، فأكثر ما وجدوا من رواية التابعين بعضهم عن بعض، هو: ستة، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل قل هو الله أحد، وهو عند الإمام أحمد - وهو عالي الطبقة - بإسناد تساعي "، وقد تتبع أهل الحديث ذلك، فوجدوا أن أقصا ما روى فيه التابعون بعضهم عن بعض هو: ستة.
إذن فالتعريف الصحيح للمرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.