كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

وإن يُقَدَّمْ مشعر بالظن … فانسخ بآخر لدى ذي الفن

معناه أنه إذا تقابل دليلان نقليان، أحدهما قطعي والآخر ظني، فإن علم تأخر القطعي كان ناسخا، وإن علم تأخر الظني، أخذ بالقطعي، إذ لا ينسخ قطعي بظني، كذا قالوا هنا، قال المحلي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وسكت المصنف - رحمه الله سبحانه وتعالى - هنا عن تقابل القطعي والظني لظهور أن لا مساواة بينهما، لتقدم القطعي، كما قاله في شرح المنهاج، وهذا في النقليين، وأما قول ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى -: لا تعارض بين قطعي وظني، لانتفاء الظن، أي: عند القطع بالنقيض، كما تممه المصنف - رحمه الله سبحانه وتعالى - وغيره، فهو في غير النقليين، كما إذا ظن أن زيدا في الدار، لكون مركبه وخدمه بباها، ثم شوهد خارجها، فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها، فلا تعارض بينهما، بخلاف النقليين، فإن الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي، وإنما قدم عليه لقوته اهـ

قال العطار - رحمه الله سبحانه وتعالى -: قوله: لتقدم القطعي، محله في غير المتواتر المنسوخ بالآحاد، بقرينة ما يأتي اهـ

والظاهر أنه يعني بقوله: ما يأتي، قول التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض، والمتأخر ناسخ، وإن نقل التأخر بالآحاد عمل به، لأن دوامه - يعني المتقدم - مظنون اهـ

ومقتضى البناني وسلمه الشربيني - رحمهما الله سبحانه وتعالى - أن المنقول بالآحاد إنما هو التأخر، لا أصل الخبر، وذكر البناني - رحمه الله سبحانه وتعالى - أن قول التاج - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وإن نقل التأخر إلخ وقع لفظ التأخر فيه، في بعض النسخ بالمصدر، قال: وهي واضحة، وفي بعضها بصيغة اسم الفاعل، فتحتاج إلى تقدير مضاف، أي: تأخر المتأخر اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وإذا جهل المتقدم من القطعي والظني، قدم القطعي أيضا بالأولى مما قبلها، وذلك هو قول الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ذو القطع في الجهل لديهم معتبر.

وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وإن يعم واحد فما غبر، إلى أن محل ما