كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

وانظر كلام سيدي خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ الذي نقل عنه في السفر للجهاد، فالجهاد إذا أريد به الجهاد الواجب كفاية، فمسألته ليست مما نحن فيه، وسيأتي الكلام عليها في الواجب الكفائي ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ إلا أن يقال إن المسأله مفروضة في غير ما يجب عينا.

وإن أريد الجهاد المستحب، كان ظاهره أن الجهاد المستحب يجب بالشروع فيه مطلقا، وإن لم يترتب على الكف عنه ممنوع، كهزيمة، ونحو ذلك، وهو خلاف إطلاقهم هنا.

وقد يفهم من هذا الكلام أيضا أن السفر للحج، أو العمرة، يجب إتمامه، وأن من خرج للمسجد لصلاة أو اعتكاف، يلزمه التمادي، وليس كذلك، فلا يجب شيء من ذلك إلا بالشروع، وهو الإحرام في الصلاة، والحج، والعمرة، والدخول في المعتكف، في الاعتكاف.

وأما مسألة الكسرة يخرج بها لسائل، فقد ذكر ابن رشد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في نوازله، في جواب مسألة سأله عنها عياض ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أنه لم يقع فيها إعطاء أصلا.

وقد نقل ذلك سيدي الحطاب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في مواهبه، في الهبة في الكلام على الحيازة، وذكروا في الصدقة المبتلة وجوب الإمضاء.

هذا واعلم أن في قضاء هذه المستثنيات المذكورة في الأبيات تفصيلا:

أما الصلاة فإنما يجب قضاؤها إذا أفسدها عامدا مختارا، فإن فسدت سهوا أو غلبة، فلا قضاء عليه.

وأما الصوم فيجب قضاؤه كذلك في الفساد عمدا اختيارا، وأما السهو فلا يفسده، وأما الغلبة فلا يجب القضاء معها.

وأما الحج والعمرة فيجب قضاؤهما على أي وجه كان فسادهما، ويتميزان بوجوب إتمام الفاسد منهما.

وأما الاعتكاف فيلزم قضاؤه أيضا على أي وجه كان فساده.

وأما الطواف فهو عندهم على حكم الصلاة.

وأما الائتمام فإذا قطع الصلاة بأي وجه بطلت، وتجب عليه إعادتها مطلقا إذا كانت