كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

ذكره المازري - رحمه الله سبحانه وتعالى - في شرح البرهان، من أنه ليس المراد بالصحابة في قولنا الصحابة عدول، كل من رآه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يوما ما، أو رآه لماما، أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما نعني به الذين لازموه، وعزروه، ونصروه اهـ

وتبعه القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى - وهو قول غريب جدا.

إذا ادعى العدل المعاصر الشرف … بصحبة يقبله جل السلف

معناه أن العدل الذي علم أنه كان في عصر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا ادعى الاجتماع بالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قبلت دعواه، وثبتت صحبته، في ما ذهب إليه القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ والأكثرون، لأن عدالته مانعة من الكذب، قال التاج في الإبهاج: ومن الناس من توقف في ثبوتها بقوله، لما في ذلك من دعواه رتبة لنفسه، وهو توقف ظاهر، فإن المرء لو قال: أنا عدل، لم يلتفت إلى مقاله، لدعواه لنفسه خصلة شريفة، فكيف إذا ادعى الصحبة، التي هي فوق منصب العدالة بأضعاف مضاعفة، فهذا ما يجب التوقف فيه اهـ

وأجيب من قبل الجمهور بالفرق بعلم العدالة في هذه المسألة.

ومرسل: قولة غير من صحب … قال إمام الاعجمين والعرب

عند المحدثين: قول التابعي … أو الكبير، قال: خير شافع

معنى أول البيتين، أن المرسل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو ما رفعه غير الصحابي إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بأن يقول - مثلا -: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فيدخل فيه المنقطع، والمعضل، والمعلق.

وإذا حدث الصحابي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعلم أن بينه وبينه واسطة لم يسمها، فهو في حكم المتصل، إذ الظاهر صحبة الواسطة، وجهالة الصحابي لا تضر، ويعرف هذا بمراسيل الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - كتحديث أبي هريرة - رضي الله سبحانه وتعالى - عن بدر، وابن عباس أو عائشة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - عن بدء الوحي.

ومعنى البيت الثاني، أن المرسل في اصطلاح المحدثين هو ما رفعه التابعي، بأن يقول: