كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المعلق (إن) . انتهى. أي فلما حكم بأنها١ المعلقة دون اللام٢ كانت هي المعلقة مع وجودها.

تنبيه:

قد علم مما سبق أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين٣:

أحدهما: أن الإلغاء جائز والتعليق واجب.

والثاني: أن الإلغاء إبطال العمل مطلقا، لفظا ومحلا. بخلاف التعليق فإنه إبطاله لفظا فقط، حتى إنه يجوز أن يعطف بالنصب في التعليق دون الإلغاء. فيعطف على الجملة التي عُلق العامل عنها مفردا في معنى الجملة٤. ومن أمثلة ذلك، لا من شواهده قول الشاعر:

١٤٧- وما كنت أدْري قَبْل عَزَّة ما البكا ... ولا مُوجعاتِ القلبِ حتّى تولّتِ٥

١ الضمير يرجع إلى (إنّ) المكسورة الهمزة. وأقول: جعل لام الابتداء هي المعلقة هو رأي جمهور العلماء، وهو الأولى ولم يذكر أكثر العلماء (إنّ) المكسورة من المعلقات.
٢ في (أ) و (ب) : (بدون اللام) ، والمثبت من (ج) .
٣ ذكر العلماء أوجها أخرى للفرق بينهما، تنظر في الأشباه والنظائر ٤/٤١.
٤ ذكر ذلك حتى لا يلزم عمل الفعل القلبي في مفعول واحد، وهو لا يجوز.
٥ البيت من الطويل، وهو لكثير عزة. في ديوانه ص ٩٥.
والبيت من شواهد شرح قطر الندى ص ١٧٨ وشرح الشذور ص ٣٦٨ ومغني اللبيب ص ١٤٦ والعيني ٢/٤٠٨ والتصريح ١/٢٥٧ والأشموني ٢/٣٢ وخزانة الأدب ٥/٢١٤.
والشاهد فيه العطف على الجملة المعلقة بالنصب، مما يدل على أن محل الجملة في التعليق النصب.