كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الرفع لأنها إما١ معمولة لفعل الشرط، أو الابتداء لا غير ٢.

فما كان منها اسم زمان أو مكان فهو أبدا في موضع نصب بفعل الشرط على الظرفية.

وما كان غير ذلك فهو في موضع رفع٣ بالابتداء إن كان فعل الشرط مشغولا عنه بالعمل في ضميره، كما في (منْ تُكرِمْهُ [٥٨/ب] أُكرِمْهُ) و (ما تأمرْ به أفعلْه) . وإلا ٤ فهو في موضع نصب ٥ بفعل الشرط لفظا كما في (مَن تَضْرِب أضربْ) و (مَهْمَا تَصْنعْ أصنَعْ مِثْلَهُ) . أو محلا ٦ كما في نحو (بِمَن تمرُرْ أَمْرُرْ) .

الخامس يؤخذ أيضا٧من قوله: (ويسمى أولهما شرطا وثانيهما جوابا وجزاء) أن الجزاء لا يتقدم على الشرط، ولا على أداته ٨.

فإن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه وليس إياه،

١ قوله: (لأنها إما) ساقط من (ج) .
٢ تفصيل الإعراب لهذه الأسماء في شرح الجمل لابن عصفور ١/١٣٤
٣ في (ج) : (في موضع مرفوع) .
٤ أي وإن لم يكن فعل الشرط مشغولا عنه.
٥ في (ج) : (في موضع منصوب) .
٦ يعني به أن اسم الشرط يكون في محل نصب لأن المجرور في الأصل منصوب.
٧ وقع في (ج) تكرار لكلمة (أيضا) حيث جاء فيه (أيضا يؤخذ أيضا) .
٨ بسبب أن لأداة الشرط صدر الكلام، فلا يتقدم شيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها.