كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

أو كانت مسبوقة بطلب محض أيضا، وهو الذي أشار إليه الشيخ بقوله: (بغير اسم الفعل) .

والمراد به أن يكون بفعلٍ أصلٍ في ذلك، فخرج الطلب بالمصدر، نحو (سقيا) أو باسم فعل١، نحو (صه) أو بلفظ الخبر، نحو (رحم الله زيدا) . فلا ينصب الفعل بعد شيء منها٢.

مثال ذلك (ما تأتينا فتحدثَنَا) بالنصب إذا قصدت معنى الجزاء والسببية، أي ما تأتينا محدثا٣ فيكون المقصود نفي اجتماعها.

أو٤ (ما تأتينا فكيف تحدثَنا) فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول.

وخرجت الفاء التي لمجرد العطف، نحو (ما تأتينا فتحدثُنا) على معنى فما٥ تحدثنا، والاستئنافية، نحو (ما تأتينا فتحدثُنا) على معنى ما تأتينا فأنت تحدثنا.

١ في (ج) : (أو باسم الفعل)
٢ هذا مذهب الجمهور، وأجاز الكسائي النصب بعد الخبر واسم الفعل قياسا، نحو حسبك الحديث فينام الناس، وصه فأحدثك، وأجازه ابن جني بعد اسم الفعل المشتق نحو نزال ودراك.
يراجع الخصائص ٣/٤٩ والارتشاف ٢/٤٠٨ والهمع ٢/١١.
٣ قوله: (أي ما تأتينا محدثا) ساقط من (ج) .
٤ أي أو على معنى. كما في توضيح المقاصد ٤/٢٠٧.
٥ في (أ) و (ج) : (فكيف) ، والتصويب من (ب) وتوضيح المقاصد ٤/٢٠٧.