للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، في جمع آدَمَ، قالوا: أَوادِمُ، فأبدلوا الهمزة واوًا.

وسواء كان ما قبل هذه الهمزة المفتوحة مفتوحًا أو مضمومًا،١ في التزام إبدالها واوًا٢.

فمثال انضمام ما قبلها: "أُواتِي" في مضارع "آتَى": "فاعَلَ" من الإتيان. أصله "أؤاتِي"، ثمَّ التزموا البدل هروبًا من اجتماع الهمزتين. ثمَّ حملوا "يُواتِي" و"نُواتِي" [وتُواتِي] ٣ و"مُواتٍ"، على أُواتِي في التزام البدل٤.

وزعم المازنيُّ٥ أنَّ الهمزة إذا كانت مفتوحة، وقبلها فتحة، أنها تُبدل ياءً. فقال في"أَفْعَل" من "أَمَمْتُ": أَيَمُّ، كما تُبدَلُ إذا كانت مكسورة، نحو أَيِمَّة جمع إمام؛ لأنَّ الفتحة أختُ الكسرة، فالأقيسُ أن يكون حكم الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال، لا كالمضمومة في إبدالها واوًا. ورأى أنه لا حُجَّة في "أَوادِم"؛ لأنهم لمَّا قالوا في المفرد "آدَمُ" صار بمنزلة تابَل، فأجرَوُا الألفَ المبدلة مُجرى الزائدة. فكما قالوا: تَوابِلُ٦ فكذلك قالوا: أَوادِمُ. فالواو عنده بدلٌ من الألف لا من الهمزة. وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنَّ الألف المبدلة لو كانت تجري مجرى الألف الزائدة لجاز أن يُجمع بينها وبين الساكن المُشَدَّد، فكنتَ تقول في جمع إمام: "آمَّة"، فيكون أصله "أَأْمِمَة"، فتُبدل الهمزة ألفًَا فيصير "آمِمَة"، ثمَّ تُدغِمُ الميمَ في الميم فتَسكنُ الأُولى٧ لأجل الإدغام، فتقول "آمَّة"، وتجمع بين الألف والساكن المُشَدَّد، كما جاز ذلك في دابَّة٨. فقول العرب: أيِمَّةٌ، ونقلهم الحركة إلى ما قبلُ، دليلٌ على أنها لم تُجرَ مُجرى الألف الزائدة٩.


١ م: مفتوح أو مضموم.
٢ كذا، ومثله في المقرب ٢: ١٦٨. وهو خطأ بما مثَّل له فيه تعميم من أصل صحيح. وإنَّما يجب إبدال هذه الهمزة واوًا إذا كانت الهمزة التي قبلها لغير المضارعة, ويكون في نحو أُوَيدِم تصغير آدَم، وفيما يصنع لبيان الحكم، نحو أن تصوغ من "أمم" على وزن "أُصْبَع". وذلك "أُؤْمَم" في الأصل، فتنقل حركة الميم الأولى إلى الساكِن قبلها وتدغم فيصير "أُؤَمّ". وهذا يجب فيه إبدال الهمزة الثانية واوًا: أُوَمّ. فإذا كانت الهمزة الأولى للمضارعة جاز إبدال الثانية وتحقيقها. وهذا قل من تنبه إليه أو نبه عليه من النحاة. انظر التسهيل ص٣٠٢ وحاشية الصبان ٤: ٣٠١ وحاشية الخضري ٢: ١٩٦. فالمضارع: أؤاتي، أؤاسي، أُؤاكل, أُؤَمّن، أُؤَلّف، أُؤَدّي، أُؤَمَّر، أُؤَجَّل ... يجوز في همزته الثانية البدل. وقد جاء تحقيق الهمزة في مثله. ومنه قول ملك الموت عن الأرواح: "أُؤَيِّه بها كما يُؤيَّهُ بالخيل فتجيبني"، وقول المرأة لعائشة: "أُؤَخِّذُ جملي"؟ وروي هذا أيضًا مع لفظ همزة الاستفهام، فكان فيه ثلاث همزات مجتمعة. انظر الفائق والنهاية واللسان والتاج "أخذ" و"أيه".
٣ من م.
٤ كذا أيضًا. والبدل جائز لا لازم.
٥ المنصف ٢: ٣١٦-٣١٨.
٦ التوابل: الأبزار.
٧ ف: فيسكن الأول.
٨ م: دآبة.
٩ في حاشية ف بخط أبي حيان حوار بين ابن جنِّي والفارسي، يجعل قياس المازني "أيمّ" على أيمّة فاسدًا، ويوجب عليه أن يكون كالأخفش في قوله: "أوَمّ" بإبدال الهمزة واوًا.

<<  <   >  >>