كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

نحن فؤاد الأول ملك مصر:

بعد الديباجة, رسمنا بما هو آت:

١- الطلاق:

مادة ١- لا يقع طلاق السكران والمكره.

مادة ٢- لا يقع الطلاق غير المنجز، إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

مادة ٣- الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

مادة ٤- كنايات الطلاق، وهي تحتمل الطلاق وغيره، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

مادة ٥- كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث. والطلاق قبل الدخول. والطلاق على مال، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠.

٢- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر:

مادة ٦- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى, ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين، وقضى على الوجه المبين بالمواد "٧ و٨ و٩ و١٠ و١١".