كتاب شرح سنن أبي داود للعيني

وروى أيضاً قال: ثنا عبد الله (١) بن نمير، عن عبيد الله بن عمر،

عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: " صلى عمر المغرب، فلم يقرأ، ف" انصرف قال له الناس: إنك لم تقرأ! قال: فكيف كان الركوع والسجود، تام هو؟ قالوا: نعم، فقال: لا بأس، إني حدثت نفسي بعيرٍ، جهزتها بأقتابها وحقائبها ". وقالت طائفة: القراءة في الصلواتً مستحبة غير واجبة، وإليه ذهب: الأصم، وابن علية، والحسن بن صالح، وابن عيينة، حتى لو لم يقرأ مع القدرة عليها تجزئه صلاته. وقال الشافعي: فرض في الكل. وقال مالك: فرض في ثلاث ركعات. وقال الحسن: فرض في واحدة. وقال أصحابنا: فرض في الركعتين من غير تعيين، ولهم حجج عرفت في موضعها.

والمسألة الثانية: ظاهر الحديث يدل على أن بني هاشم مخصوصون بثلاثة أشياء: إسباغ الوضوء، وترك الأكل من الزكاة، وترك إنزاء الحمير على الخيل، فإن كان المراد من الإسباغ كونه فرضاً فوجه التخصيص ظاهر، وإلا فكل الناس مشتركون في استحباب إسباغ الوضوء.

وأما الأكل من الصدقة " (٢) فقد ورد في " صحيح مسلم " (٣) في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد "، وفي رواية الطبراني (٤) : " إنه لا يحل لكم أهل أبيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة الأيدي، وإن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم "، وفي " المصنف " (٥ْ) : ثني وكيع، هنا شريك، عن خصيف، عن مجاهد،

(١) في الأصل: " أبو عبد الله " خطأ.
(٢) انظر: نصب الراية (٢ / ٤٠٤) .
(٣) كتاب الزكاة، باب: ترك استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة (١٠٧٢/١٦٧،١٦٨) .
(٤) قال الهيثمي في " المجمع " (٣ /٩١) : " فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن ".
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ٦١) ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠ / ٥) عن ابن وكيع به.