كتاب تخريج حديث لا يرث المسلم الكافر

[الوجه الأول (عن مالك)]

* رواه عنه جمعٌ من أصحابه بتسمية راويه: «عُمَر»:

وقد رواه: الشافعي في الأم: (٤/ ٧٥)، وأحمد في المسند: (٢١٨١٣) عن ابن مهدي- ومن طريقه العلائي في بُغية الملتمس: (ص ١٨٠) - ومحمد بن الحسن الشيباني في موطئه: (٧٢٨)، وعبدالله بن مسلمة القعنبي في موطئه (مخطوطٌ بخط الجَرهي: (أ/ ٩١)) - ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٢١٠)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: (٣٦) - وابن أبي خيثمة في التاريخ (السفر الثاني): ٢/ ٩٠٥ (٣٨٤٠) - ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (٩/ ١٦٢) - عن مصعب بن عبدالله، وأبو طاهر المُخلِّصُ في الفوائد الغرائب المنتقاة من المُخلِّصيَّات لَهُ: ٢/ ٣٣ (٩٥٨) -ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ: (٤٦/ ٢٩٠) - عن أحمد بن بجير، عن علي بن نُفيل، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، والمحاملي في الأمالي (رواية ابن مهدي): (٣٣٦) - ومن طريقه سليم الرازي في عوالي مالك: ١/ ٢٧٨ (١٨١) - عن أحمد بن إسماعيل المدني، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (٣/ ٢٦٥) عن يونس- ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٢١٠) - عن عبدالله بن وهب-:

كلهم: (محمد بن إدريس الشافعي (١)،

(١) وقع في مطبوعات الأُم للشافعي: «عمرو». انظر: ط. بولاق الأولى ١٣٢٢ هـ (٤/ ٢)، وط. النجَّار (٤/ ٧٢)، وطبعة دار الوفاء (٥/ ١٤٨).
- والذي أستظهره أن في الإسناد تحريفًا تتابعت عليه طبعات الكتاب، وأن الصواب في رواية الشافعي: «عُمر»؛ لثلاثة أمور:
الأول: نصَّ الشافعي على أن الذي في رواية مالك: «عمر»، وخطّأه فيه، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم وابن خزيمة عن المُزني، أنه قال: سمعت الشافعي يقول: (صحَّف مالكٌ في عمر بن عثمان، وإنما هو: عمرو بن عثمان). انظر: آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص ١٧٢)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي: (ص ٢٠٢)، ومناقب الشافعي للبيهقي: (١/ ٤٩١).
فيَبعُد معه أن ينص عليه، ثُمَّ يرويه عنه كرواية الجمهور على الصواب، والأئمة على شبه إجماعٍ أن الذي في رواية مالك: «عمر».
الثاني: أن الشافعي روى الحديث قبل روايته لحديث مالك بسطرين تقريبًا، من طريق ابن عيينة عن الزهري به، وفيه: «عمرو»، كبقية رواية أصحاب الزهري، ثُمَّ ساق حديث مالكٍ بعدَهُ، فلعلَّ الطابع ظن أنهما بإسنادٍ واحد فرسمها: «عمرو» كسابقه.
الثالث: أن الظاهر في سياق الشافعي لحديث مالك إنما هو لبيان الإعلال؛ بدليل أنه روى الحديث من طريق ابن عيينة وكرره في الأم في أكثر من أربعة مواضع؛ بخلاف حديث مالك، فقد ساقه مرةً بعد حديث ابن عيينة في كتاب الفرائض. والله أعلم.