كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ولتفسير وجود هذه العلاوة وانخفاضها كلما ارتفع سعر السهم نقدم المثال الآتي:

لنفترض أن سعر الممارسة يساوي ٢٢ دينارا وقد تم شراء سهم عادي بسعر ٢٥ دينارا وشهادة حق بسعر ٣ دنانير (القيمة النظرية) .

فإذا ارتفع سعر السهم إلى ٥٠ دينارا، يحقق صاحب السهم مردودا يساوي ١٠٠ %، أما صاحب شهادة الحق فهو يحقق مردودا. يساوي ٨٣٣ %.

أما الخسارة القصوى لصاحب السهم فهي تساوي ٢٥ دينارا والخسارة القصوى لصاحب شهادة الحق فهي تساوي ٣ دنانير فقط. فاحتمال وجود أرباح مرتفعة وخسائر منخفضة لحامل شهادة الحق مقارنة بحامل السهم العادي يعتبر السبب الرئيسي لوجود هذه العلاوة.

أما إذا تم شراء السهم العادي بسعر مرتفع يساوي ٧٥ دينارا وشهادة الحق بـ٥٣ دينارا فإذا تضاعف سعر السهم العادي، فسيحقق صاحب السهم مردودا يساوي ١٠٠ %، أما صاحب شهادة الحق فيكون مردوده ١٣٢ % عوض ٨٣٣ % وخسارته القصوى تكون ٥٣ دينارا عوض ٣ دنانير فقط مما يخفض من قيمة العلاوة كلما ارتفع سعر السهم العادي.

وللتعرف على قيمة العلاوة والقيمة الحقيقية لشهادة الحق يقدم لنا نموذج تقويم اختيارات الاستدعاء الحل الأمثل.

(ج) السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:

يتميز هذا النوع من السندات بإمكانية تحويلها إلى أسهم، ويتم هذا التحويل خلال فترة زمنية محددة من تاريخ إصدار هذه السندات وتستمر حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سعر ثابت تحدده شروط ذلك الإصدار (١) . والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تجمع بين صفات شهادات الحق وصفات السندات العادية.

فهي تشبه السندات العادية لأن حاملها يتحصل على فائدة دورية والقيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق ويحصل على حقه في حالات التصفية قبل أن يحصل حامل السهم على أي شيء.

وهي تشبه كذلك شهادات الحق لأنه يمكن لحامل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم أن يمارس حقه ويتحصل على أسهم جديدة مقابل قيمة سنداته التي تمثل سعر ممارسة الاختيار.

(١) عايش سلمان: (السندات القابلة للتحويل إلى أسهم... أداة مالية جديدة) ، البورصة، العدد الثاني، ديسمبر / يناير ١٩٨٧م: ص١٤-١٥.