كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

(ب) التعامل بأسهم الشركات غير المحلية:

تتميز القوانين السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بتشدد كبير بخصوص طرح وتداول أوراق مالية غير محلية في أسواقها، فإذا تواجد في جميع هذه الدول بعض المنافذ لطرح إصدارات أوراق مالية جديدة لشركة غير محلية في أسواقها الأولية وذلك عند توفر شروط معينة وموافقة مسبقة من الجهات المختصة فإن الأمر يختلف بالنسبة لتداول الأوراق المالية غير المحلية (عربية أو أجنبية) في الأسواق الثانوية حيث يبقى غير مسموح به أصلا في كل هذه الدول ما عدا الكويت ومؤخرا البحرين اللذين يشترطان موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة لإدراج أسهم الشركات الأجنبية في بورصة الأوراق المالية.

هذا ومن خلال بعض الدراسات التي تناولت البحث في تداول أسهم الشركات غير المحلية في دولة البحرين قبل افتتاح السوق الرسمي يتبين بأن عدد الأسهم المتداولة لهذا النوع من الشركات بلغ ١٨.٥ مليون سهم قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي ٣.٣ مليون دينار خلال النصف الأول من ١٩٨٨م.

أما في دولة الكويت فقد جاء في التقرير الاقتصادي السنوي لسوق الكويت للأوراق المالية بأنه تم تداول حوالي ٧٣٠ مليون سهم للشركات غير المحلية أي بنسبة ٢٢ % من مجموع الأسهم المتداولة في السوق، وأشار التقرير بأن قيمة الأسهم المتداولة لهذه الشركات بلغ حوالي ٥٩ مليون دينار كويتي في سنة ١٩٨٧م.

(ج) التعامل بالسندات:

لا يجد سوق السندات إقبالا يذكر من طرف عدد هام من المستثمرين حيث يسجل عزوفهم عن توظيف أموالهم في سندات الدين العام والخاص إما بسبب التأثير السلبي للتضخم وإما لأسباب دينية. لذلك فإننا لا نكاد نجد مثل هذه الأسواق في الإمارات وعمان وكذلك في المملكة السعودية التي منعت أصلا إصدار هذا النوع من الأوراق المالية.

أما في دولة البحرين يكاد يقتصر التعامل على سندات التنمية دون سندات الدين الخاصة، ورغم ما تتضمنه تلك السندات من ميزة التداول فقد بقيت السوق الثانوية الخاصة بها قليلة النشاط.

وتعتبر سوق السندات القائمة في الكويت أهم أسواق السندات في المنطقة وقد بلغت قيمة التداول الاسمية على السندات المسجلة في السوق خلال ١٩٨٧م حوالي ٤.٨ مليون دينار موزعة على ٣٥ صفقة.