كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٢- عدم تنوع ومحدودية الأدوات الاستثمارية المعروضة:

في حين يتم التداول في الأسواق المالية العالمية بعدد ضخم من الأوراق المالية التي توفر فرصا وبدائل استثمارية متنوعة لتوظيف الأموال، فإن أدوات الاستثمار المالي لا تزال في دول مجلس التعاون تتخذ أشكالا تقليدية محدودة تكاد تنحصر في التعامل بالأسهم العادية للشركات المحلية كما نجد إضافة لذلك سوقا للسندات ولأسهم الشركات غير المحلية في كل من الكويت والبحرين.

(أ) التعامل بالأسهم العادية للشركات المحلية:

يعتبر التعامل بالأسهم العادية للشركات المحلية أهم أشكال الاستثمار في منطقة الخليج إلا أن هذه الأسواق تتسم بكونها ضيقة وغير عميقة نتيجة لعدم توفر عرض كاف ومنتظم من الأوراق المالية ويرجع سبب ذلك إلى:

- سيطرة الحكومات على نسبة عالية من أسهم الشركات وعدم طرحها للاكتتاب العام، وتتجه سياسة دول المنطقة في هذه السنوات الأخيرة إلى التفويت في الشركات العامة للمستثمرين الخواص بغية تنشيط الحركة المالية.

- قلة عدد شركات المساهمة التي لديها أسهم قابلة للتداول، ويناهز هذا العدد حوالي ٦٠ شركة مدرجة في سوق الكويت بينما يقل العدد حسب بعض البيانات الأخيرة لسوق البحرين إلى ٢٩ شركة فقط.

أما بالنسبة لسلطنة عمان، فإن التقديرات تشير إلى أنه سيتم تداول من ٢ إلى ٣ % من رءوس أموال الشركات العمانية وهي بداية متواضعة لعمل السوق حيث إن مجموع الشركات المساهمة العمانية التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام لا يتجاوز ٤٨ شركة.

كما أكدت دراسة حديثة أعدها المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية التابع لوزارة المالية السعودية بأنه يوجد في بالمملكة ٦٤ شركة عامة يمكن التداول في أسهمها ويصل رأس مالها إلى ٥٤ بليون ريال.