كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

وهذا الفصل يتضمن أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعويض في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: التعويض في القانون المدني

المبحث الثالث: تقدير التعويض والوقت الذي يجب فيه.

المبحث الرابع: ما يجري عليه العمل في البنوك الإسلامية.

الفصل الأول

"الصعوبات القانونية التي تعترض تطبيق عقد المرابحة"

هناك بعض الصعوبات القانونية التي تعترض تطبيق عقد المرابحة في البنوك الإسلامية وسوف نشير فيما يلي إلى أهم هذه الصعوبات.

المبحث الأول: الوعد بالشراء أو بالبيع، ملزم أم لا؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء إحدى صيغ التمويل الحديثة والتي ظهرت وطبقت بصورة متطورة لبيع المرابحة حيث لم تكن مطبقة إلى وقت قريب (١) ولهذا فقد ثار الجدل حول ما إذا كان الوعد بالشراء أو البيع ملزمًا أم لا؟

وكما سبق أن أشرنا فإنها ليست أكثر من مواعدة على البيع لأجل معلوم بثمن محدد هو ثمن الشراء مضافًا إليه ربح معلوم تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل ولكنه ثمن معلوم من أول الأمر.

ولقد أثار البعض عدة اعتراضات حولها حيث يرون أن هذه المعاملة ليست بيعًا ولا شراء وإنما هي حيلة لأخذ الربا، وأن أحدًا من الفقهاء لم يقل بحلها، وأنها من بيوع " العينة " وهي محرمة، وأنها بيعتان في بيعة وذلك منهي عنه، وأنها تدخل في بيع ما لا يملك وهو ممنوع، وأن فيها إلزامًا بالوعد وهو إيجاب لما لم يوجبه الله تعالى وتقييد لما أطلقه. (٢)

(١) د. سامي حسن حمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية - رسالة ١٩٧٦ – ص ٤٨٠، ٤٨١
(٢) انظر تفصيلات ذلك والرد على هذه الاعتراضات – د. يوسف القرضاوي: فقه المرابحة – مرجع سابق – ص ٣٧ وما بعدها. د. عبد الحميد البعلي – فقه المرابحة – مرجع سابق.