كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ويفضل البعض هذه الشركة لضمان ممارستهم التجارة دون الإفصاح عن أسمائهم، والتخلص من الشكليات التي يتطلبها إبرام عقد الشركة، وقد تقوم الشركة لممارسة عمل واحد وقتي، وقد تقوم لمباشرة عمل ذي أجل طويل، كاتفاق مهندس معماري مع مقاول على تشييد المباني وإصلاحها واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو خسارة (١) .

وبالتالي فإن ما يميز شركة المحاصة أنها شركة أشخاص، أي أنها تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، بل إن الاعتبار الشخصي هنا أكثر وضوحا منه بالنسبة لبقية الشركات، حيث لا تقوم الشركة إلا بين الشركاء، ولا وجود لها أمام الغير، ويترتب على ذلك عدم قابلية الحصص للتنازل (٢) .

وشركة المحاصة شركة مستترة أي أنه لا وجود للشركة إلا فيما بين الشركاء، ولا وجود لها في مواجهة الغير، فإذا قام من يمثلها بالتعامل مع الغير، فانه يتعامل باسمه الخاص، حيث إنه لا يمثل شخصا معنويا (٣) .

ولا يعني ذلك أن شركة المحاصة شركة واقعية وإنما هي شركة ذات وجود قانوني (٤) ، وإذا كانت شركة المحاصة لا تكتسب الشخصية المعنوية وهي بالتالي لا تمثل ذمة مالية إلا أن الشركاء قد يتفقون على خلاف ذلك (٥) .

وواقع الأمر أن اتفاقهم لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة:

أولها: قد يتفقون على احتفاظ كل شريك بملكيته للحصة التي قدمها، وهو الأمر الغالب (٦) وإذا كانت الحصة معينة بالذات فإنها تبقى على ملك صاحبها وتهلك على عاتقه هو، وذلك ما لم يرجع الهلاك لمخاطر الاستغلال المشترك، ويستطيع استردادها بعينها عند انتهاء الشركة (٧) .

وثانيها: قد يتفقون على نقل ملكية هذه الحصص إلى مدير المحاصة الذي يتولى استغلالها لصالح الشركة لا لصالحه الخاص، ويلجأ الشركاء إلى هذا الطريق عادة لتسهيل استغلال أموال الشركة، ويتعين عليهم عندها اتباع إجراءات نقل الملكية المقررة قانونا.

وثالثها: قد يتفقون على بقاء الحصص مملوكة بينهم على سبيل الشيوع، بحيث يكون لكل منهم نصيب في كل الحصص (٨) .

(١) د. حسين غنايم، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص ١٢٧
(٢) د. حسين غنايم، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص ١٢٨؛ د. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية ط ١٩٨٩ م، ص ٢٠٣
(٣) د. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية ط ١٩٨٩ م، ص ٢٠٣ وما بعدها
(٤) المادة (٥٧) من قانون الشركات
(٥) د. حسين غنايم، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص ١٢٩
(٦) المادة (٥٩) من قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
(٧) د. حسين غنايم، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص ١٢٩؛ ود. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، ص ٢٠٥
(٨) د. حسين غنايم، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص ١٣٠