كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

وقد قال بعض الباحثين حفظهم الله: إنه من الميسور على المستثمر معرفة وعاء الزكاة. فقال بعضهم: (بضغطة مفتاح على الكمبيوتر) وهذا ليس صحيحا بل إنه من أصعب الأمور، وهو عسير حتى على المتخصصين ناهيك عن المسلم العادي. والمعلومات غير متوفرة، وإذا توفرت له فإنها لا تتوفر في الوقت المطلوب، والحصول عليها مكلِّف وبخاصة عندما لا يكون للمستثمر إلا عددا من الأسهم.

هذا يحتاج إلى نظر.

ولم يعد هناك شركات تشتغل في الصناعة فقط أو في الزراعة فقط وإنما الشركات مختلطة تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة وتتبدل وتتغير ويصعب على المستثمر متابعة ذلك. وكيف له أن يعرف القيمة السوقية والقيمة الدفترية وهي مما يعسر حتى على المتخصصين في المحاسبة.

إن الزكاة ركن من أركان الإسلام ويجب أن تتسم بالوضوح والبساطة التي هي صفة كل ما أوجبه الله على العبد، أما أن تكون طلاسم ومعادلات رياضية يعجز عنها حتى المتخصص فهذا ليس من سمات تكاليف العبادة. وإنه يجعل القيام بهذا الركن أمرا عسيرا غير متيسر للمسلم العادي.

أيها الأفاضل:

لقد اتجه المجمع إلى تكييف السهم بأنه حصة مشاعة في موجودات الشركة، فحامل السهم يمتلك حصة من تلك الموجودات، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه لو كان مالكا للموجودات لظهر لهذا الملك آثار في التصرف وهذا لا يوجد. والقوانين المنظمة لعمل الشركات حتى في الدول الإسلامية لا تثبت ملكية حامل السهم لموجودات في الشركة.

ولذلك إذًا اتجه النظر إلى إعادة طرح المسألة فيحسن أن يكون هذا متضمنا في إعادة النظر والتأمل في هذا الجانب لما يترتب عليه من اختلاف في أحكام الزكاة.

إن حامل السهم يمتلك حصة في الشركة وليس في موجوداتها، وبينهما فرق من الناحية العملية والقانونية، ويترتب على المفهوم اختلاف في أحكام زكاة الأسهم.