كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

أخيرا أريد أن أنوه بأن هناك قضايا محاسبية تتعلق بالاستثمار، لأن كل استثمار لا بد له من جوانب وقائية، فمثلا تكوين احتياطيات لمخاطر الاستثمار، تكوين مخصصات للصيانة، تكوين مخصصات للاستهلاك، وهذه أمور محاسبية وينبغي الاستفادة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بناء على ما درج عليه المجمع في الاستفادة من المؤسسات المتخصصة، كما يستفيد من خبرات البنوك ومؤسسات الزكاة ومن منظمة الطب الإسلامي وغيرها.

وأكتفي بهذا، ولكن أريد أن أذكر الدكتور علي القره داغي بأن بحثه لم يتكلم عن المغارسة، وحسنا فعل، لأن المغارسة عند المالكية فيها تمليك، يتملك جزءا من الأرض وجزءا من الشجر وهذا لا يمكن، يعني نعطي أراضي وقفية للمغارسة، المدير الذي يغارس في المآل سيكون له نصيب من الأرض والشجر. فأحمد الله أنك لم تتعرض للمغارسة.

الرئيس:

يا شيخ عبد الستار: هل يجوز تصرف الغير في مال الغير بغير إذن ولا ولاية؟

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

إذا تصرف بما فيه المصلحة فهذا من باب الفضالة، وهذه لها تطبيقات كثيرة كما تعلمون فضيلتكم حينما يكون لدى الإنسان أموال ويخشى فسادها - أموال مثلا يتسارع عليها الفساد - أو أموال اليتامى.

الرئيس:

هذا له ولاية، لكن تصرف الغير في مال الآخر من غير إذن ولا ولاية له عليه. . هل يجوز؟

الشيخ عبد الستار.

غير موجود في هذا الموضوع.

الرئيس:

أنت تكلمت وتقول: إذا تأخر صرف الغلة فيجوز توظيفها في الموارد.