كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

المشاركة المتناقصة نحن سنتصدى لها في هذه الدورة وهي صيغة من أنفع الصيغ وأسلمها في استثمار أراضي الوقف.

المرابحة أيضا عالجها المجمع.

عند ذلك كل ما هو مطلوب في الواقع الاختيار من صيغ الاستثمار الإسلامية العامة الصيغ التي تؤدي إلى المحافظة على أعيان الأوقاف ولا تؤدي إلى انتهاء قضيتها إذا استثمرت.

وأما الصيغ التقليدية فضوابطها مقررة في كتب الفقه، فقط المطلوب إخراجها بأسلوب جديد وبعرض جديد ليسهل التعامل معها وفهمها، لأن كثيرا من إدارات الأوقاف في هذه الأيام لم تعد تفهمها كما بينها علماؤنا بشكل دقيق. . . أدى الاستبدال وتبنيه في كثير من الدول إلى ضياع كثير من الأوقاف بحجة أنهم يريدون أرضا أفضل وأحسن فأدى ذلك إلى ضياع كثير من الأوقاف، وواضح أن هذا ليس واردا في البحث عما هو أفضل في الأراضي والبحث عن بديل للأرض التي خربت وبشروط دقيقة وضيقة للغاية، حتى تصان أيضا ديمومة الوقف ولا يؤدي إلى ضياع الأوقاف.

أما الذي نحن بحاجة ماسة له حقيقة ليس فقط الاستثمار، وأنا ألمحت الآن أن الاستثمار ليس عملية معقدة، لأن الصيغ التي تبناها المجمع أو بصدد تبنيها تحل الإشكال، وما على إدارات الأوقاف إلا أن تتصدى لهذا الأمر وتبدأ باستثمار العقارات الوقفية ضمن هذا الأمر، لكن نحن الآن بحاجة إلى معالجة لكثير من المشكلات التي تصادف المؤسسة الوقفية في هذا العصر ما هي الأدلة الشرعية على قيام ما يسمى المتولي العام والذي هو إدارات الأوقاف؟ وما العلاقة بين المتولي العام والمتولي الخاص؟ وكيف تضبط هذه العملية؟