كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ويؤكد الجميع على حرية التفكير والعقيدة والبيان (إلى الحد المعقول) ،وأن للإنسان أن يتمتع بإنتاجه العلمي والأدبي والفني، وأن له حق التمذهب بأحد الأديان، وحرية التفكير إلى الحد الذي لا يضر به وبالآخرين وحق التمتع بالشخصية القانونية، وحق التنقل من مكان لآخر، وحق اللجوء شريطة ألا تكون هناك جريمة غير سياسية.

كما ينسجم الإعلانان مع الدستور في الاعتراف بحق العمل، والحرية في اختياره، وأنه لا يمكن تحميل العامل أكثر مما يطيق، وحق التمتع بصورة مساوية في الأجرة، وحق التمتع بضمان المستوى المتوسط للمعيشة عند العطالة غير المتعمدة والمرض ونقص الأعضاء والترمل والشيخوخة.

ويتفقان مع الدستور أيضا على أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وأن الجريمة شخصية، وأن لكل فرد حق التمتع بمحاكمة عادلة، وأن الجزاء هو نفس ما قرر له عند الارتكاب.

وهكذا يتفقان معه على منع الاستبداد، وأن لكل أحد الحق في الاشتراك في صياغة القرار السياسي، وتصدي الوظائف العامة، كما يجب تحقيق المساواة أمام القانون، وإعطاء الأفراد حق التقاضي لدى المحاكم المناسبة وحق تشكيل الجمعيات الخيرية والاجتماعية.

وأخيرًا يؤكدان - معه - على أن كل إنسان مكلف بحماية هذه الحريات والتمتع بها، وأن عليه السعي نحو التكامل، وأن كل فرد يجب ألا يزاحم حريات الآخرين، وأنه لا يجوز استغلال هذا القانون لتحقيق مصالح فردية أو حكومية معينة.

هذه أهم نقاط الاتفاق لخصناها تجنبًّا للإطالة.