كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدكتور شوقي دنيا:

بسم الله الرحمن الرحيم،

أمامنا عدة أبحاث قيمة بذلت فيها جهود طيبة ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات التي لن أطيل في عرضها.

الواضح كما ذكر السيد الرئيس وكما ذكر الأخ الدكتور العارض- أن موضوع هذه الجلسة وقضيتنا هنا هي نوع واحد ومحدد من البطاقات وهي البطاقة غير المغطاة، لكنني ألاحظ أن الأبحاث التي قدمت معظمها لم يتقيد بهذا وأخذ يبحث في مفاهيم وأوليات عن البطاقة معظم وقته في الكتابة، الأمر الذي يجعلنا وكأننا (محلك سر) ، وكأننا لأول عهدنا بالبطاقة. بينما البطاقة قد بحثت من قبل وانتهينا فيها إلى نقطة معينة هي التي مازالت محل الإشكال وهذا ما أكده الأخ العارض وهي البطاقة غير المغطاة. ولا أدري ما السر وراء هذا الجهد الذي أعتبره خارج الموضوع أو خارج النطاق.

القضية الثانية: هناك خلاف حاد ظهر بين الأوراق حول تكييف العلاقات بين أطراف البطاقة، ما بين حوالة ووكالة وحمالة وقرض في بعض الأوراق المقدمة سلفا، وهذا أمر لا يمكن التعرف الميسر على الحكم الشرعي الصحيح.

بل إن الأبحاث كما رأيت لم تبرز بوضوح وصراحة تكييف البطاقة، وهل هي عقد مستجد أم لا؟ وهل هي عقد مجتمع أو عقد مركب أم ماذا؟ لا نجد إشارات واضحة أو تناول واضح لهذه الأشياء.

القضية الثالثة: طرحت بعض الأوراق البديل ممثلا في بديلين: بيع المرابحة وبطاقة بيع التقسيط. والملاحظ في بيع المرابحة وأنا أؤكد على ما قاله الأخ العارض والأخ المعقب إضافة للآتي: نحن نريد كما تعلمون جميعا ألا ننغمس أكثر من هذا في بيع المرابحة، ونريد لمصارفنا الإسلامية وقد تبين ما تبين من مثالب لبيع المرابحة وما فيها ونظرة الغير لها نريد أن نقلع عنها أو على الأقل نخفف من استخدامها فإذا بنا نريد من خلال هذا البديل المطروح أن نعمقها ونركز عليها ونتكلم فيها، بالإضافة إلى ما قد تجره من ربا كما قال الشيخ عبد الرحمن.