ولا عبرة بما جدف به الألباني في توهية هذا الحديث، فلئن كان إسناد حديث ثوبان معلولا بأسد ومؤمل وسليمان، فإنه يتقوى ويعتضد وتزول عنه شائبة الوضع والضعف بالروايات الأخرى لحديث ((اتقوا فراسة المؤمن)) .
على أن اشتدادهم في التحامل على رواة حديث ثوبان، مرده إلى أن الثلاثة شيعة، وربما من غلاة الشيعة، والحديث لا علاقة له- من قريب ولا من بعيد- بالتشيع ولا بأي هوى سياسي.
لهذا نرى أن ما أجهد به نفسه الألباني لتعضيد ابن الجوزي، عنت لا مسوغ له ولا طائلة من ورائه، فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن في مجموع طرقه، فضلا عن أن مجتهدين يعتد باجتهادهم قبلوه واعتمدوه.
وإذا وجد حديث بأسانيد شتى، وإحدى طرقه واهية، مهما بلغت درجتة وهيا، أو حتى إن كانت إحداها موضوعة ثابتة الوضع، فإن هذا لا يجرح أسانيده كلها ولا يغمز في الاستدلال به.
فلو ذهبنا مع الألباني في موقفه من هذا الحديث، لا طرحنا كثيرا من العلم وانصرفنا عن العمل بالسنة إلى العمل بالرأي، أعاذنا الله من الضلال.