إن علة النهي عن بيعتين في بيعة فيما نرى لا تنحصر في الربا والغرر، بل قد تتعداهما إلى محظورات أخرى، كاحتكار الصنف أو الغبن (١) . مثال ذلك: من ينفرد بتقديم سلعة أو خدمة، فيأبى أن ييبعها إلا مقرونة بسلعة أو خدمة أخرى لا ينفرد عادة بتقديمها (٢) .
ونستبعد من النهي: العقد على عدة أشياء أو أعمال في صفقة واحدة لا تؤدي إلى ممنوع شرعي مثل:
- شراء مكيف هواء بشرط نقله وتركيبه في المنزل.
- تدريس طالب في الجامعة، لقاء قسط، لقاء قسط محدد مع تقديم الجامعة السكن والطعام وأنواعا من العناية الصحية والخدمات غير التعليمية للطالب.
- خدمة الطوافة التي تشمل عادة: تلقي الحجاج والمعتمرين من المطار، ونقلهم إلى المشاعر المختلفة وإسكانهم وإطعامهم وإنجاز بعض المعاملات الإدارية لهم ومثل ذلك بعض خدمات المكاتب السياحية التي تلتزم ترتيب رحلة لمجموعة من الأشخاص إلى بلد معين، وتتكفل لقاء مبلغ مقطوع بتوفير النقل بالطائرة وبغيرها من الوسائط، والإرشاد السياحي والإقامة والطعام والرسوم ... إلخ
٥ /٢ – في تأويل النهي عن الشرطين في بيع:
أنواع الشروط:
إن تعقد موضوع شروط العقدية، وكثرة الآراء المختلفة فيه تدعو إلى وقفة قبل الخوض في الموضوع.
إن الشروط في عقد ما يمكن أن تنصب على: (أ) اشتراط أوصاف في محل العقد، أو على: (ب) توثيق الوفاء بالالتزامات العقدية أو على: (ج) تعديل هذه الالتزامات أو تعدد محل العقد:
أ. أوصاف المحل: وهي أوصاف يتطلبها العاقد في محل العقد (المعقود عليه) ، سواء أكان المحل: شيئا أو عملا. وهذه الأوصاف تقل أو تكثر، بحسب حاجات الناس ومتطلبات الصناعة والتجارة. ومحل العقد ولو كان بسيطا في الظاهر (مثلا: كأس زجاجية سعة٢٥٠ ملل) يمكن أن ينطوي العقد على شرائها عند ذوي الخبرة على عشرات الأوصاف الدقيقة (نسبة مواد كيميائية معينة في مادة الزجاج، درجة تحمله للحرارة، درجة مقاومته للكسر، درجة لمعانه حسب مقياس معين ... الخ) التي تتحدد بشروط عقدية.
وإذا كان محل العقد عملًا (إجارة أشخاص) ، فأن أوصاف الشخص الذي يقوم به، أو أوصاف العمل نفسه، يمكن إن تكون كثيرة (مثلا أن يكون حائزا على عدد من المؤهلات التعليمية المعينة، وعدد معين من سنوات الخبرة، وأن يتقن لغة أو لغات، وأن لا يزيد أو يقل عمره عن عدد من السنوات ... الخ) .
(١) قارن: الضرير، ص١١٠، حاشية ١
(٢) ومن الأمثلة العملية لذلك ما فعلته شركة مايكروسوفت الأمريكية، حيث ألزمت شركة الحاسب الآلي المتعاملة معها، والتي تشتري برنامجها لتشغيل الحاسب، بأن تبيع منتجات ميكروسوفت الأخرى ولذلك رفعت وزارة العدل الأمريكية ضدها دعوى قضائية تتهمها بممارسة (ربط الصفقات) (tyin grrandements) . وقد عرفوا ذلك بأنه: "إلزام المشتري بشراء منتج معين، حتى يتسنى له الحصول على منتج آخر". وقد طالبت الوزارة بتغريم الشركة مليون دولار يوميًّا إلى حين تصحيح وضعها. انظر (dusiness week.Nov.٣.١٩٩٧) وظاهر أن ربط الصفقات هو من صور صفقتين في صفق
