كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

قضية الإدخال والإخراج، من أي جزء كان الإدخال ومن أي جزء كان الإخراج. الأدوية بجميع أنواعها لا شك أنها إدخال، وإن سميناها أكلًا أو شربًا من حيث إذا قلنا: إن الأكل كل ما دخل الجوف من القناة الهضمية أمر يحتاج إلى تحقيق.

الإخراج، الدكتور الضرير قال: " إن حديث القيء استثناء ". معلوم قطعًا أن النصوص الشرعية ليست هي الاستثناء ولا يمكن النص الشرعي أن يسمى استثناء. النص الشرعي أصل بذاته، ولهذا القيء يمكن أن يكون مستندا لمن قالوا بأن الإخراج هو من المفطرات؛ لأن القيء والحديث فيه صحيح كما هو معلوم، فإذا حديث القيء أصل في إثبات أن ما كان إخراجًا أنه يكون مفطرًا أو من المفطرات. أنا طبعًا لا أقول شيئًا باتًا إنما أثير قضايا أمام هذا المجمع الكريم. طبعًا قضية القصد وعدم القصد ودخول القياس وعدم دخوله هذه من الأشياء التي يبدو لي أنها تستحق النظر.

قضية النظر في التقوية والتغذية وأن مراد القوة هو الغذاء، بعض الزملاء والإخوة الحاضرين أثاروا شيئًا من هذا، فقوله عليه الصلاة والسلام مثلًا: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) دل على أن ما كان مقويًا قد يفهم منه أن ما كان له أثر في القوة أنه قد يؤثر في الإفطار في قضايا الأدوية وغيرها وكل ما كان من هذا الباب.

فالمقصود هو النظر في هذه القضايا وفي هذه الضوابط من حيث تحقيق المناط ومن حيث تنقيحه، ومن حيث مفهوم الصيام هل هو إمساك عن أشياء مخصوصة؟ وما هي هذه الأشياء؟ يبدو أن الفقهاء - رحمهم الله - يرون أنها أوسع من قضية الأكل والشرب، أو أن نحدد مفهوم الأكل والشرب سواء بالعرف أو باللغة. وكذلك الجوف أيضًا هل نسلم به أو لا نسلم؟ والأكل والشرب والتغذية أيضًا، والتداوي وهل نفرق بين التداوي وبين التغذية؟ أنا لاحظت أن بعضًا وبخاصة فيما قدمه المجمع مشكورًا وأراد البحث فيه كأنه يريد أن يفرق بين ما كان دواء وبين ما كان غذاء. هذا أمر يحتاج إلى نظر كبير، ولا أظن في مثل هذه الوقفات أن نستطيع أن نتخذ رأيًا جازمًا إلا بعد مزيد من الفحص علميًا ولغويًا وعرفًا، وقبل ذلك وبعده النظر في نصوص الشرع. وشكرًا.