التضخم ومشاكل وأخطار تدهور قيمة النقود
أ- بعض أسباب التضخم:
بسبب الجوائح من حروب وزلازل وبراكين وقحط واضطرابات داخلية: عرقية طائفية، وضعف المواد، وهدر الطاقات، والسرف في الإنفاق في غير البنية الاقتصادية للدولة، وغير ذلك، بدأت تظهر مشاكل التضخم النقدي، وبالتالي ضعفت القوة الشرائية للعملة الورقية، مما أدى إلى رخصها تجاه السلع والمنافع والخدمات التي تبذل عوضًا عنها، وصارت مشكلة التضخم من أبرز المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي تمس الفرد والجماعة في دول العالم الثالث خاصة وبقية العالم عامة، ويمكن تلخيص أسباب التضخم بالتالي:
١- تخفيض الدولة لقيمة عملتها بالنسبة لبعض العملات الأخرى.
٢- الإفراط في الإصدار النقدي.
٣- توسع المصارف في منح الائتمان النقدي من أجل الربح السريع.
٤- التعامل بالربا.
٥- إلغاء العملة الرائجة والاستبدال بنقد آخر يصلح على التعامل به.
٦- تدهور الوضع الأمني في البلد المصدر للنقد مما يجعل الناس يسارعون بالتخلص من العملة خوفًا من كسادها فينخفض السعر جدًّا.
ب- بعض الآثار السيئة للتضخم والتغير في قيمة العملة أو الكساد: (١)
١- إحداث الفوضى والنزاع في العلاقات بين الدائنين والمدينين.
٢- تدهور المدخرات للخزانة.
٣- اختلاف سبل الاستثمار للأفراد والجماعات وغير ذلك كثير.
وعليه فهذا التضخم الكبير للنقد أو التغير الفاحش في انخفاض القيمة؛ القريب من الكساد، أدى إلى خلل ونزاع خطير في مجال المعاملات الفردية، فقد يقرض المرء أخاه المحتاج رفقا به ومعونة له وتفريجًا لكربته، وعند حلول أجل الوفاء يجد المقرض أن المبلغ رجع إليه أقل بكثير مما دفع من حيث الورقة الشرائية أو قيمته بالنسبة للذهب والعملات الأخرى. وكذلك في بدل إيجارات المباني والأراضي ومحلات التجارة طويلة الأجل تنخفض قوة بدل الإيجار، وإن كان الكم لم يتغير، وكذلك في البيوع الآجلة (النسيئة والسلم) فيبيع التاجر البضاعة بنقد محدد مؤجل الوفاء إلى وقت معين، وعندما يحل الأجل يجد التاجر أن المبلغ المتفق عليه، قد اختلف حاله من حيث القوة الشرائية أو بالنسبة للذهب والعملات الأخرى. وكذلك المهر المؤجل يجعل التغيير الفاحش انخفاضًا في قيمته.
(١) عرف الدكتور حسين عمر في كتابه موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص ٦٨، ٦٩ التضخم: وضع يكون فيه الطلب الكلي متجاوزًا العرض (الكلي) وعادة ما تكون هناك زيادة كبيرة في كمية النقود في الدولة – أو أوراق البنكنوت المصرفية- دون أن تصاحب ذلك زيادة مناظرة في حجم الناتج من مختلف السلع. وهنا فإن الزيادة في القوة الشرائية والطلب الفعال تؤدي في "الاقتصاد الحر" إلى ارتفاع في الأسعار والأجور، مما يفضي في النهاية إلى "دورة مفرغة" من الزيادات المتلاحقة في الأجور والأسعار.
