كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٤- تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وبين المناطق، وبين أجيال الحاضرة والأجيال القادمة.

٥- ضرورة الاستفادة الكاملة من مفهوم الاستقلال الاقتصادي، أو من مبدأ "الميزة النسبية" مع تحفظات خاصة.

٦- تحسين الظروف البيئية مثل القضاء على التلوث والضوضاء والازدحام في المركبات والمرور وتوفير الإحساس بالأمن الاقتصادي، مثل التحرر من الخوف والمرض والعجز، مع تحفظات خاصة بمناخ الأعمال العام، بحيث تتحقق جودة الحياة الروحية والمادية في أشمل صورها.

تقسيم الاستثمار في الاقتصاد:

ينقسم الاستثمار اقتصاديًّا إلى منتج أو غير منتج، تبعاً للنظر إلى مجموع قيمة الخدمات والسلع المنتجة خلال الزمن هل هي أعلى أو أدنى من الكلفة المباشرة. ومن الناحية النظرية فإن كل مستثمر يعتبر استثماره منتجاً قبل أن يتبين له خطأ تنبئه. وبعض الاستثمارات تبدأ منتجة ثم تصبح غير منتجة بسبب التقدم التقني السريع كالكيمياء العضوية والطيران العسكري بحيث تجعل التجهيزات المقامة حديثاً تجهيزات قديمة من الوجهة التقنية أي تفقد فقيمتها الاقتصادية قبل أن تتناقص خصائصها المادية.

وهناك تقسيم باعتبار آخر للاستثمار من حيث مجاله، هل هو السلع الإنتاجية أو السلع الاستهلاكية فبناء سكن شخصي هو استثمار استهلاكي. أما إقامة شبكة ري لمزرعة فإنه استثمار إنتاجي. ويمكن استعمال نفس السلعة في فعاليات منتجة أو غير منتجة. وتسمية السلع الاستهلاكية غير منتجة حسب هذا الاعتبار لا ينفي كونها منتجة بحسب الاعتبار الأول.

ثم هناك توظيفات بديلة تستهدف إبقاء التجهيزات على ما هي عليه وتوظيفات جديدة من التجهيزات الموجودة أو من قدرتها الإنتاجية. وقياس حجم التوظيفات الجديدة يسمى توظيفاً صافياً، في حين أن قياس الحجم الكلي للتوظيفات جديدة أو قديمة هو توظيف خام. ولعل من المفيد هنا المقارنة بين كلمة تتردد كثيراً في الكلام عن الاستثمار، وهو الادخار لبيان الفارق الجوهري بينهما، فقد عرفنا ما هو الاستثمار. أما الادخار فهو الاقتطاع من الاستهلاك بهدف تشكيل احتياطي يمكنه أن يفيد بالتناوب للاستثمار. أو لاستهلاك آجل. (١)

(١) الادخار والاستثمار لي بيار – ماري براديل (ص ١٥) ترجمة نهاد رضا. طبع دار الأنوار ١٩٦٦.