كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

كما يمكن بهذا الشكل حصر العناصر المكونة لهذا الغبن في الأنواع التالية من الأرباح والإيرادات التي تفوت على أصحاب الحسابات الجارية:

١- الأرباح المحققة على استخدام أرصدة الحسابات الجارية والتي كان من الممكن أن يتقاسمها العميل مع البنك إذا تم تكييف الحساب الجاري بأنه عقد مضاربة قصير الأجل على سبيل المثال. وكما سبق ذكره، فإن هذه الأرباح تؤول في مجموعها إلى البنك ويحرم منها العميل. ووجه الاعتراض على ذلك هو أنه طالما كان البنك قادرا على استغلال هذه الأرصدة وتحقيق الأرباح من ورائها لنفسه، وفي نفس الوقت يقابل بانتظام طلبات السحب اليومية جميعها التي ترد إليه من عملائه، فمن الأولى أن يكون للعميل نصيب في هذه الأرباح ولا يحرم منها.

٢- جزء من الإيرادات الخاصة بالخدمات المصرفية، والتي تشترك أرصدة الحسابات الجارية مع رأس المال المدفوع من المساهمين في تحقيقها.

٣- جزء من الأرباح المحققة على الحسابات الاستثمارية والتي تأتي كنتيجة لرفع بعض البنوك الحد الأدنى للوديعة الاستثمارية لديها مما يضطر العميل إلى تجنيب جزء من أمواله في حساب جار لحين استكمال المبلغ المطلوب إيداعه في الحساب الاستثماري. مع الأخذ في الاعتبار بأن معدل العائد على النوع الأول من الأرباح قد يختلف عن قرينه الخاص بالنوع الثالث لاختلاف فترة التشغيل.

ومن ذلك كله يتضح أن عميل الحساب الجاري لدى البنك قد يتعرض لأنواع مختلفة من الغبن, بالإضافة إلى نقص في المعلومات الكافية لإرشاده إلى الاختيار الصحيح, مما قد يعيب جانب الرضا في التعاقد وبالتالي يستلزم فسخ العقد.