كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

تطوير صيغ توفر الحوافز:

ولما كان دخل العامل من المضاربة نسبة محددة من الربح، فيكون الحافز على مزيد من العمل والجدية في التنظيم والإدارة في الدخل المترتب على الزيادة في الربح، ولكن يمكن أن يأتي مستوى من الدخل والسعي المطلوب يصير فيه الحافز هذا ضعيفاً نسبياً، وفي هذه الحالة يكون من المفيد لصاحب المال (ولصاحب المشروع وللمجتمع) أن يقال للعامل: إذا زاد الربح عن هذا المستوى فسوف يزاد في نسبة الربح المحددة للعامل. والمثال: أن يقال للعامل: إن لك من الربح الثلث، أما إذا زادت نسبة الربح لرأس المال (قبل توزيع الربح بين العامل ورب المال) على عشرين في المئة، فلك النصف من الربح الزائد وهكذا، فإذا جاز هذا صار الحافز على العمل الجاد والتنظيم المبتكر والإدارة الحسنة أقوى مقارناً بما يكون في حالة استمرار بنفس النسبة مهما كان مستوى الربح والإنتاجية.

الجمع بين الإجارة والمضاربة:

إن عقد المضاربة يعرض العامل لخطر ضياع جهده إذا فشل المشروع الممول، حتى لو كان هذا الفشل بسبب تغيرات في السوق لا علاقة لها بمؤهلات العامل وجهوده، وإن هذا الخطر يمكن أن يمنع الكثير من الدخول في مثل هذا العقد؛ إذ إن فشل المشروع يعني أن لا يحصل العامل على ما ينفقه على نفسه وعياله، وهذا يؤدي إلى أن لا يتقدم للمضاربة عامل إلا من كان لديه ثروة شخصية تسمح له بتحمل خطر عدم حصوله على نفقته الشخصية في حالة فشل المشروع، ولا ريب أن هذه النتيجة ستحجب عن ممارسة المضاربة بعض ذوي المواهب العالية من غير الأغنياء. ولما كانت المشاريع تختلف في تعرضها للخطر، والبشر يختلفون في مقدرتهم ورغبتهم في تحمل الخطر، فيكون من المفيد الجمع بن الإجارة والمضاربة، مثل أن يقول صاحب المال للعامل: وكلتك بالتجارة بهذا المال في هذا السوق، على أن يكون لك ألف كل شهر، فإذا ظهر ربح بعد تغطية التكاليف (بما فيها الألف المحدد للوكيل شهرياً) فلك من الربح الربع ... إلخ، وإذا جاز هذا فيمكن أن ينظر في اقتراحات أخرى مفادها مشاركة الأجير في أرباح المصانع، بالإضافة إلى أجرة محددة، وقد روج لهذا الاقتراح الخبير الاقتصادي الأمريكي وازمان في منتصف الثمانينات، (١) وذلك كأسلوب لمعالجة الركود مع التضخم ومحاولة للرفع من إنتاجية العمال. كما رجح جواز هذا الجمع بين الأجر وحصة من الربح د. رفيق المصري في بحث سابق. (٢)

(١) مارتن وازمان: Martin L. Weitzman The Share Economy, Cambridge, Mass. Harvard University Press, ١٩٨٤.
(٢) رفيق المصري: مشاركة الأموال الاستعمالية (الأصول الثابتة) في الناتج أو الربح، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد ٣، العدد ١، صيف ١٤٠٥/١٩٨٥م. ص ٣-٥٦