كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ثالثاً: أرى أن يبين المجمع رأي الفقه في الاتجاهات الحديثة، فمعالجة بعض العيوب الخلقية بإجراء عمليات جراحية لإزالتها لتفادي الهم والغم الذي يحس به المشوه من نقص عمن سواه من البشر، وكذلك تفادي سخرية الناس أو اشمئزازهم في بعض الحالات، وهو ما يسمى بعمليات التجميل، ولا أرى أن الشريعة تمانع في إجراء مثل هذه العمليات إذا اتضحت الضرورة ولم يكن خطر محقق، وذكرت في بحثي الأدلة الشرعية على جواز مثل هذه العمليات وراء عدم مسؤولية الطبيب المعالج متى ما أذن المريض، وكان الطبيب مختصاً بإجراء مثل هذه العمليات.

النقطة الأخيرة هي موضوع سئلنا عنه في الأسئلة الموجهة وأظن الأخ العارض لم يتعرض له، والسؤال هو: هل يمكن أن تقوم نقابة الأطباء وشركات التأمين بدور العاقلة؟ وباختصار مما يشرح الصدر أن هذا الأمر تعرض له سلفنا الصالح، ناقشنا قبل أيام بتفصيل موضوع العاقلة، الذي يهمني هنا أن بعضهم قال: إن عاقلة الجاني هم أهل حرفته ومهنته إذا لم يكن له عاقلة من الديوان أو العشيرة؛ لأنهم أهل نصرته وأهل سمعته، وعليه أرى كما بينت في بحثي أن من أعظم أوجه التعاون أن يكون للأطباء لجنة خاصة لحرفتهم يختارون أعضاء من أهل إعانة منهم لمن يجب عليه الضمان نتيجة خطئه هو أن يتخذوا جميع أسباب الرقابة الشرعية والحيطة المالية، حتى إذا أصيب أحدهم بضمان يدفعه –لا قدر الله- عوضوه من مال هذا الصندوق، ويكون في ذلك مثوبة لكل من ساهم في هذا العمل الذي يحول التأمين من مقامرة يحرمها الدين إلى تعاون على البر ينال به صاحبه رضا الرحمن الرحيم، وشكراً.