كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

قواعد المزايدات:

"المادة (٣٨) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (١١) من النظام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف، وفي مقار الجهة الإدارية، والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يومًا على الأقل.

المادة (٣٩) : على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضمانًا، يبلغ واحدة في المائة من قيمة عرضه، يزاد إلى خمسة في المائة بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد، وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية.

المادة (٤٠) : تعتمد نتيجة الترسية من الوزير، أو رئيس الدائرة إذا بلغت القيمة خمسمائة ألف ريال فأكثر، ومن الوكيل إذا قلت".

المبحث الثاني: أهم الشروط والمتطلبات

في المزايدات في العصر الحديث

عقد المزايدة في هيئته الحديثة وبصورته الإدارية الحكومية يخدم مصلحة عامة، يحرص النظام على مراعاتها، والمحافظة عليها، وفي سبيل ذلك وضعت الضوابط والشروط التي من شأنها تحقيق تلك المصلحة وضمانها، ومن هذه الضوابط والشروط العامة ما يلي:

أولا: "التأكد مقدما من صلاحية المناقصين، أو المزايدين، فيتعين على هؤلاء أن يثبتوا قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها الأعمال المطروحة في المناقصة، أو المزايدة، حتى لا تتعاقد الإدارة مع بعض المغامرين فتضار المصلحة العامة " (١) .

ثانيا: اشتراط رسم للدخول في المزايدة والمناقصة، مثل تحديد سعر للوثائق الخاصة بكل واحدة منها.

ثالثا: "تقديم تأمين مؤقت لا يقل عن ١ % من مجموع قيمة العطاء... ولا يقل عن ٢ % من قيمة العطاء" (٢) . والهدف من هذا "ضمان جدية المتقدم" (٣) .

هذا وقد تفرض كل دولة شروطها وإجراءات مختلفة لا تمت بصلة إلى العقد مباشرة، "وإنما تستهدف أغراضا متعددة أهمها الضغط على راغبي التعاقد من الشركات حتى تخدم الالتزامات التي تفرضها التشريعات الاجتماعية، والعمالية ...." (٤) .

(١) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٢١
(٢) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٢٣
(٣) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٢٣
(٤) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٣٨