كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ثانيا: "بعد الإعلان عن المناقصات، أو المزايدات العامة يجب بطبيعة الحال أن تحدد مهلة معقولة لكي يفكر فيها من يريد التقدم، وليزن عطاءه، وظروفه جيدًا قبل التقدم ..." (١) .

المرحلة الثانية: فحص العطاء وإرساء المزاد:

"وهي مرحلة تمهيدية تستهدف اختيار أفضل المتقدمين وفقا لنوع المناقصة، (أو المزايدة) ......، ويقوم بهذه العملية... لجنتان هما لجنة فتح المظاريف، ولجنة البت....

ومهمة اللجنة (لجنة فتح المظاريف) كما هو واضح من تسميتها تنحصر في فتح مظاريف العطاءات المتقدمة، تمهيدًا لفحص العطاءات، والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها، واستبعاد العطاءات التي لا تستوفي الشروط لسبب أو لأخر، ومهمة لجنة البت في العطاءات إتمام الإجراءات بقصد الوصول إلى تعيين أفضل المناقصين، أو المزايدين حسب القانون ......

وتختص بإتمام الإجراءات المؤدية إلى تعيين من ترسو عليه المناقصة – المزايدة – بعد تحقيق شروطها توطئة لاضطلاع جهة الإدارة بمهمتها الخاصة بإبرام العقد، واختصاص اللجنة في هذا الصدد اختصاص مقيد تجري فيه على قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء بقصد كفالة احترام مبدأ المساواة بين المتناقصين (أو المزايدين) ...، وينتهي عمل هذه اللجنة بتقرير أصلح العطاءات...، ثم يأتي بعد ذلك دور جهة التعاقد، وهي الجهة المختصة بإبرام العقد مع المناقص، (أو المزايد) الذي وقع عليه اختيار لجنة البت" (٢) .

المرحلة الثالثة: إبرام العقد

ويختص به هيئة أخرى غير (لجنة البت) "قد تكون رئيس المصلحة، أو رئيس الإدارة المركزية، أو الوزير المختص......".

والمسلم به أن التزامات الإدارة لم تبدأ إلا من هذه اللحظة، أما قبل ذلك فإن التعاقد يكون في دور التكوين، وكل ما يترتب على قرار لجنة البت نتيجة واحدة، وهي التزام الإدارة بأن لا تتعاقد إلا مع من يرسو عليه المزاد، أو المناقصة، وهذا هو ما يعرف بآلية المزاد (أو المناقصة) (٣) .

(١) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٣٩
(٢) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٣٩
(٣) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٧١