كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ محمد المختار السلامي:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

أعددت بحثًا شبه مختصر عن الاختيارات ثم لخصته في النقاط الأساسية لموضوع الاختيارات، وهذا الموضوع هو موضوع جديد جدًا، إذ أنه لم يبدأ العمل به إلا في الثمانينات. فالاختيار عبارة عن وثيقة مقابل ثمن يدفعه مشتريها تخوله إما أن يختار شراء ماتضمنته تلك الوثيقة محددة تحديدًا دقيقًا نوع المشترى وثمنه، والأجل الذي يستعمل فيه هذا الحق وكل مايتعلق بذلك بمكان التسلم، وهذا في اختيار الشراء، وإما أن يختار بيع ماتضمنته حسب التحديد والضبط السابق. وهذا التعريف معبر عن واقع، فالخيار هو خيار شراء وخيار بيع، وحامل الوثيقة مخير في حدود الأجل في تنفيذ ماجاء في الوثيقة أو عدم المطالبة بالتنفيذ حسب الوضع الذي عليه السوق.

وموضوع وثيقة الخيار- لها مواضيع كثيرة- وتقع وثيقة الاختيار هذه في.

١- الصرف، في شراء عملة في حدود الأجل بقيمة محددة.

٢- في الفائدة: ليضمن حدًّا للفائدة يستفيد من ارتفاع أو انخفاض قيمة الفائدة حسب طبيعة العقد.

٣- في المعادن الرفيعة كالذهب والفضة.

٤- في سندات الخزينة.

٥- في المؤشرات.

٦- في المواد من معادن وحبوب وغيرها وكذلك في الأسهم وطريقة إنجاز عقد الخيار.

معظم المعاملات في الاختيارات تتم في الأسواق التي يتكفل فيها الوسيط بالجمع بين إرادة بيع وإرادة شراء ويتم ذلك في عقود نمطية، وهذه العقود لاتنتهي عادة بالتسليم وإنما بالمقاصة فيستفيد الرابح ويفوز بالربح، كما تتم هذه العقود لدى بعض البنوك وكما تتم خارج السوق وخارج المصارف بين شخصين.