ص60 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - المطلب الأول حكم الصلاة على الميت

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب التمهيد المطلب الأول حكم الصلاة على الميت

وجوب ذلك، فقال الأكثر: هي فرض على الكفاية، وقال بعضهم: سنة واجبة على الكفاية يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرها.

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، واتفق الفقهاء على ذلك " (١)

وقال النووي - في الصلاة على الميت-:" أجمعوا على أنها فرض كفاية " (٢)

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}

وجه الدلالة: أنه يلزم من تحريم الصلاة على المنافقين، وجوبها على المؤمن بالمفهوم (٣)

٢ - ما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا على من قال لا إِلَهَ إِلا الله» (٤)

(١) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣٣١). ') ">
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٢١). ') ">
(٣) الذخيرة (٢/ ٤٥٧)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/ ٣٩٩)، الفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٢٩٣). ') ">
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه- وضعفه- (٢/ ٥٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٤٤٧). قال البيهقي: **روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف**. سنن البيهقي الكبرى (٤/ ١٩).

<< < ج:

ص: > >>