ص78 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - ابن قدامة في المغني

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب نقول عن بعض كتب الفقهاء يستنار بها في التطبيق وفهم الحكم ابن قدامة في المغني

سفينة تسير بهما، أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما، وقد دل على ذلك حديث أبي برزة الأسلمي في قوله للذين مشيا إليه من جانب العسكر: (وما أراكما افترقتما). وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه. وإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض.

وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه. وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط وقد فات، وإن تخايرا قبل القبض في المجلس لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض، ويحتمل أن يبطل إذا قلنا بلزوم العقد، وهو مذهب الشافعي؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض، أشبه ما لو افترقا.

والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض في المجلس وقد وجد، واشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ثم اصطرفا، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض، ثم يشترط القبض في المجلس.

(فصل) ولو صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم، وليس معه إلا خمسة دراهم، لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة كلها، فإن قبض الخمسة وافترقا بطل الصرف في نصف الدينار.

وهل يبطل

<< < ج:

ص: > >>