٥ - إن توظيف الأموال في العقارات يتمتع بتأييد ملائم؛ لأنه يمثل مالا ملموسا لا يخضع للتأثيرات الخفية الملتوية التي تتعرض لها الأسهم المالية، فضلا عن أنه يمنح امتيازا اجتماعيا تستطيع أن تقدمه الأموال المنقولة.
إن الإقدام دوريا على تسديد قرض رهن معقود لشراء عقار، يفرض على المالك المدين نوعا من الإكراه لا يعرفه المستأجر. ويماثل هذا الإكراه ذلك الذي يفرضه على نفسه كل من يرغب في تكوين رأس مال لدى شركة تأمين على أنه يجب هنا أيضا تجنب الوقوع في الوهم والخيال؛ إذ يجب ألا يفكر المستأجر الذي يدفع أجرة أجاره أنه يخسر دراهمه، ورغم أنه يبدو أن هذه الأجرة تزيد نسبيا عن بعض الأقساط الشهرية المتعلقة بتسديد القروض الرهنية، فالواقع أن كثيرا ما يغرب عن البال، بعض العناصر التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء القيام بمقارنات حكيمة. فأجرة الدار تتضمن فائدة المال الموظف من قبل المالك، وقيمة استهلاك العقار وما يدفعه المالك من نفقات الصيانة وقسط التأمين والضرائب العقارية، وأحيانا التدفئة. فعلى المستأجر الذي يرغب في أن يصبح مالكا أن يدرك جميع الأعباء التي ستتحول عليه، بالإضافة إلى تأدية أقساط القرض الرهني. وكثيرا ما تهمل فائدة رأس المال المدفوع ثمنا للعقار؛ إذ يعتقد مالك الدار غير المرهونة أنه سكنها مجانا. وهذا خطأ فاحش؛ لأن رأس المال البالغ (١٥) ألف دولار الموظف بفائدة قدرها ٨ %، يعطي مبلغ (١٢٠٠) دولار سنويا. ومعنى ذلك أن أجرة الدار تبلغ من حيث الفائدة مائة دولار شهريا.
٦ - وتعد الأموال المنقولة، والسيارات، وأثاث المنزل، والقطع الفنية،