للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سَبَقَ إلى مُباحٍ، فَهوَ له، كصيدٍ، وعَنْبَرٍ، ولؤُلؤٍ، ومَرجَانٍ، وحَطَبٍ، وثَمَرٍ، ومنبوذٍ؛ رغبةً عنه.

"فائدةٌ": ومَن نزلَ عن وظيفةٍ من إمامةٍ، أو خطابةٍ، أو تدريسٍ، ونحوِه، لزيدٍ، وهو لها أهلٌ، لم يتقرَّرْ غيرُه فيها. فإنْ قُرِّرَ هو، أي: قرَّرَه مَن له الولايةُ، كالناظرِ، تمَّ الأمرُ له، وإلا؛ بأنْ لمْ يقرِّرْه مَن له ولايةُ التقريرِ، فهي -أي: الوظيفةُ- للنازلِ؛ لأنَّه لم تحصلْ له رغبةٌ مطلقةٌ عن وظيفتِه.

وقال الشيخُ: لا يتعيَّنُ المنزولُ له، ويُولِّي مَن له الولايةُ مَن يستحقُّها شرعًا.

وقال الموضِّحُ: مُلخَّصُ كلامِ الأصحاب: يستحقُّها منزولٌ له إنْ (١) كانَ أهلًا، وإلا فلناظرٍ توليةُ مستحقِّها شرعًا.

وممَّا يُشبهُ (٢) النزولَ عن الوظائفِ: النزولُ عن الإقطَاعِ، فإنَّه نزولٌ عن استحقاقٍ يختصُّ (٣) به؛ لتخصيصِ الإمامِ له استغلالَه، أشبَه مُستحِقَّ الوظيفَةِ، وأخذُ العوضِ عن ذلك قريبٌ من الخُلعِ، كما قالَه ابنُ نصرِ اللهِ، وغيرُه.

قلتُ: وإنْ لمْ يتم النزولُ، فله الرجوعُ بما بذلَه من العِوضِ؛ لأنَّ البدَل لم يسلمْ له. قالَهُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "الإقناع" (٤).

(ومَن سبقَ إلى مباحٍ، فهو له، كصيدٍ، وعنبرٍ، ولؤلؤٍ، ومَرْجَانٍ، وحطَبِ، وثمَرٍ، ومنبوذٍ) أي: مطروحٍ. (رغبةً عنه) كالنِّثارِ في الأعراسِ، ونحوِها. وما يتركُه حصَّادٌ ونحوُه، من زرعٍ وثمرٍ؛ رغبةً عنه، وكِسْرَةٍ، ولحمٍ على شيءٍ من عظمٍ،


(١) تكررت: "إن" في الأصل.
(٢) في الأصل: "يثبتُ".
(٣) في الأصل: "مختصّ".
(٤) "كشاف القناع" (٩/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>