كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النساء: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (١). أنزل الله هذه الآية ردًا عليهم وإبطالًا لقولهم وتصرفهم بجهلهم. فكانت هذه الآية إبطالًا لذلك الرأي الفاسد، وتوطئة لذلك الحكم المبين البيان الشافي في آية المواريث.

وقد اختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث التي بينت هذا الإِجمال الذي نزل في هذه الآية، فقد روى الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدًا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن؟ فلم يجبها في مجلسه ذلك. ثم جاءته فقال: يا رسول الله، ابنتا سعد؟. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إدْعِ لِي أَخَاهُ". فجاء فقال له: "إدْفَعْ إلَى ابْنَتِهِ الثُّلُثَيْن وإلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ". هذا لفظ أبي داود. وفي رواية الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وروى جابر بن عبد الله أيضًا، قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فرجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش عليّ منه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٢). متفق عليه.

(١) قوله: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى، التركة - بفتح التاء وكسر الراء - ويجوز تسكينها مع فتح المثناة الفوقية وكسرها - هي بمعنى المتروك، كالطلبة بمعنى المطلوب وتركة الميت تراثه، بمعنى الميراث.

إعلم أن الذي يجب إخراجه من التركة قبل وقرع المواريث فيها ينقسم إلى قسمين: أحدهما: من يجب إخراجه من رأس المال. والثاني: ما يجب إخراجه من الثلث. وما يجب إخراجه من رأس المال مقدم على ما يجب إخراجه من الثلث. وما يجب إخراجه من رأس المال على وجهين: حقوق معينة. وحقوق ليست بمعينة. فأما الحقوق المعينة فتخرج كلها وإن أتت على جميع التركة؛ لأن القرآن يقول في إخراج الفرائض: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فإن أول شيء يخرج من التركة الحقوق

(١) سورة النساء: ٧.
(٢) سورة النساء: ١١.